رؤية مصر المستدامة 2030 لتنمية المراة المصرية .واحدة من اولويات المجلس القومي للمرأة في عام 2017 والذي سيدشن فيه عام المرأة في الاسبوع الاول من شهر المارس . ومن جانبها الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة تقول : المجلس يريد طرح رؤية مصر المستدامة لتنمية المراة 2030 في الاسبوع الاول من مارس اي في الاسبوع الاول من عام المرأة لذلك قمنا بالعمل على ارض الواقع لأعداد هذه الرؤية وسألنا السيدات والفتيات حتى سن 15 عام عن رؤياتهن بعد 15 عام ماذا تريد ان تكون ماالذي ترغب في الوصول اليه وما هو تصورها لشكل حياتها في 2030 .
اما الدكتور ماجد عثمان مدير مركزبصيرة لاستطلاعات الراي وعضوا المجلس القومي للمرأة والذي قام بالاعداد لرؤية مصر المستدامة 2030 لتنمية المرأة يقول : الرؤية 2030 ستقوم على مرجعيات وطنية ودولية هى الدستور المصري ، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030 ، والأهداف الدولية للتنمية المستدامة ، مع مراعاة الواقع الثقافي المحافظ الملئ بالتحديات و تسيطر عليه الثقافة الذكورية ، وتحديد الفرص السانحة والمكاسب التى تحتاج إلى مساندة لتحقيق الاستدامة
واضاف عثمان :العمل على الرؤية استغرق 6 اشهرمن خلال منهج تشاركي والاعتماد على المنهج العلمي و على القرائن والمعلومات بالاعتماد على مايقارب 5000 شخص من الجهات المختلفة التى تمثل السلطة التنفيذية (الوزراء، المحافظون، الوزارات والهيئات، وحدات تكافؤ الفرص) ، والسلطة التشريعية (أعضاء مجلس النواب) والمجتمع المدني جمعيات اهلية ونقابات ومراكزالبحثية واعلاميون والمهتمون بقاضايا النوع الاجتماعي وغيرهم .
. تتمثل فى انه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة ، و تنقسم الى عدة محاور هى المحور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ومحور الحماية والتمكين القانونى والثقافة .
وعن محتوى المحاول قال عثمان : أن المحور الاقتصادى من اهم المحاور التى تقوم عليها الرؤية ، والذى يقوم على عدة محاور هى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلالالتدريب ورفع القدرات ، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث ، والحد من مشكلات الغارمات ، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولهن على الخدمات المالية ، ومساندة المرأة العاملة في القطاع الزراعي ، ومساندة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي.
ويقوم المحور السياسى على التوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة التنفيذية ، وتحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى الوطني والمحلي.
كما يضم التمكين الاجتماعى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها ، وتحسين حالة المرأة المسنة ، وتحسين حالة المرأة المعاقة ، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة ، ومساندة المرأة المطلقة ، ورعاية أمهات الأطفال المعاقين ، ورعاية الموهوبات والمتفوقات رياضياً ، ورعاية السجينات .
وفيما يتعلق بمحور الحماية أشار الدكتور ماجد عثمان أنه يضم حماية الحقوق الأساسية للمرأة ، والقضاء على العنف ضدها ، والقضاء على ختان الإناث ، والقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي ، والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر ، وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة ، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية .