حجزت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وزوجته، وأولاده الأربعة في اتهامهم بالكسب غير المشروع للحكم بجلسة 22 نوفمبر. 

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل حسيب وأيمن محمد، وسكرتارية أحمد فتحي والسيد شعبان، وقدم المحامي أشرف واصل، دفاع وزير السياحة الأسبق، بجلسة اليوم، صورةً رسمية من حكم محكمة النقض في قضية أرض جماشة. 

وفور بدء الجلسة، أثبتت المحكمة حضور زهير جرانة وزير السياحة الأسبق ودفاع أولاده المحامي أشرف واصل، فيما حضر زهير جرانة الحضور باكرًا بصحبة دفاعه وأشقائه، وجلس بالقرب من قفص الاتهام لحين بدء محاكمته.

وقرّرت المحكمة بالجلسة الماضية التأجيل لجلسة اليوم لتقديم صورة رسمية من حكم محكمة النقض في قضية أرض جماشة. 

واستند المحامى أشرف واصل، دفاع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وزوجته وأولاده الأربعة، أمام المحكمة، في محاكمة موكله وأسرته بتهمة الكسب غير المشروع، إلى حكم محكمة النقض بتبرئة موكله في قضية اتهامه بإهدار المال العام، والتربّح بيبع أراضي الدولة بدولارٍ واحد للمتر بأرض جماشة، بالعين السخنة، لتبرئته من الاتهامات الموجهة إليه. 

وطالب أشرف واصل، بالجلسة السابقة، التأجيل لتقديم أصول الأحكام موضوع الدعوى، فيما تساءل رئيس المحكمة عن المستندات المصرح بها بالجلسة السابقة، فأكد الدفاع تقديمها للمحكمة. 

وأحال القاضي بجهاز الكسب غير المشروع، جرانة، وزوجته ميلان شوكت جلال الدين، وأولادهما حبيبة وأمير وأدهم وزهير، وكل من استفاد في أمواله استفادة جدية إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسبٍ غير مشروع، مستغلًا صفته الوظيفية ومخالفة القانون، ما أدّى إلى تضخّم ثروته. 

وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسبٍ غير مشروع يقدر بـ18 مليونًا و956 ألف جنيه، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة في الفترة من 31 ديسمبر 2005، وحتى 29 يناير 2011.