أوضح محسن باتع ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني، أنه لا بد وأن يشمل قانون مفوضية حقوق الإنسان 3 أمور الأول أن يشتمل على أدوات إجرائية لكيفية اللجوء لهذه المفوضية.
وأضاف في جلسة "القضاء على التمييز" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، ان الأمر الثاني أن ينص القانون في طياته على مواد عقابية.
ولفت الانتباه إلى أن الأمر الثالث يكمن في ضرورة أن تغطي هذه المفوضية كافة ربوع مصر حتى تقضي على المركزية، وهذا يستدعي إقامة منشآت لها في كل محافظة مصرية.