سلّطت فعاليات ملتقى (بناة مصر 2023) في نسخته الثامنة والمنعقد، اليوم الأحد، برعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الضوء على تجربة الدولة المصرية في مشروعات النقل العملاقة وتوطين صناعة الجر السككي المكهرب، إذ تمتلك السوق المصرية تنوعا في حجم صناعات مواد البناء المصرية وقدراتها الإنتاجية، التي تحتاج إلى مزيد من الدعم للتوسع بالخارج.

كما سلطت الفعاليات الضوء على الشركاء الرئيسيين لصناعة المقاولات ممثلين في مجالات صناعات مواد البناء والاستشارات الهندسية، والكيانات المتخصصة في إدارة المشروعات ومجالات التحول نحو التنمية المستدامة، إضافة إلى طرح آليات التحول نحو التنمية المستدامة، واحتياجات صناعة التشييد ومواد البناء من الجهات الحكومية لمساندتها في قيادة ملف الصادرات خلال السنوات المقبلة، بجانب استعراض أبرز الجهات الحكومية التي تسهم بدور رئيسي في تيسير فرص الشركات بالخارج وفي مقدمتها المجالس التصديرية بالدول الخارجية، والدور المطلوب لتسخير أجهزة الدولة لدعم هذا الملف.

وقال رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، الدكتور خالد الذهبي، إن المركز يدعم توجه الدولة نحو تحقيق مبادئ البناء الأخضر والمستدام من خلال الأبحاث التطبيقية وإصدار وتحديث أكواد وأنظمة متخصصة تهدف إلى تحقيق مبادئ البناء الأخضر.

وأشار الذهبي، خلال مشاركته ضمن فعاليات النسخة الثامنة لملتقى بناة مصر، إلى أن المركز يعكف خلال الفترة الراهنة على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهة المتغيرات المناخية الأخيرة، لافتًا إلى وجود أكثر من 40 كودا تنظيميا ونحو 30 مواصفة تتعلق بأعمال البناء داخل السوق المحلية.

وأضاف الذهبي أن هناك فريقًا كاملًا من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والخبراء المصريين وبمعاونة علماء مصريين بالخارج من عدة دول كبرى يعمل على تحديث الكود الحالي لمواكبة التغيرات وليكون أكثر قربًا للأكواد العالمية.

ونوه إلى عدة خطوات مهمة تم قطعها في مسار تحقيق الاستدامة وتشجيع البناء الأخضر منذ عام 2010؛ منها عمل أول نظام مصري للتقييم، وتدشين مجلس البناء الأخضر، الذي يتكون من وزير الإسكان رئيسًا، ورئيس المركز القومي للبحوث نائبًا، وعدد من الوزراء المعنيين أعضاءً، موضحًا أنه يهدف لوضع سياسات وقواعد قابلة للتطبيق في مجال العمران الأخضر والمدن المستدامة على أرض الواقع، في ضوء رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى وضع حلول لأية مشكلات أخرى وفي مقدمتها التصحر وقلة المياه، والإنتاج الزراعي، إضافة إلى تأثيراته على مجالات الطاقة والصناعة وغيرها.

وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة المواصفات والجودة، الدكتور خالد صوفي، إن الهيئة تعد بوابة رئيسية للاستيراد والتصدير والصناعة، كونها توفر المعايير المصرية لجميع المجالات مثل قطاع الغذاء، والبناء، وتنقية المياه وغيرها من المجالات، مضيفًا أن الهيئة أصدرت 10 آلاف مواصفة.

وأكد أن تلك المواصفات تعطي مميزات للمصدرين وتدعوهم لدخول أسواق أخرى، بجانب تعزيز انتشارهم والتفرد في السوق المصرية، لافتا إلى تقييم مطابقة لتحديد ما إذا كانت معايير كل شركة تتناسب مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة لديها 60 لجنة تشارك في وضع المواصفات على المستوى الإفريقي، مضيفا أن إصدار 16 مواصفة لإعادة المخلفات والركام.

وفيما يتعلق بالاستدامة، قال صوفي إن الهيئة ربطت مواصفاتها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وشملت تلك المواصفات عددا من القطاعات منها تنقية المياه، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة خاصة بإدارة المرافق لتحديد معايير للمدن الجديدة.

من ناحيته، قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، وليد جمال الدين، إن مصر تمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية فضلا عن تمتع منتجاتها بجودة مرتفعة.

وأضاف أن هناك تعاونا دائما بين المنتجين والغرف الصناعية والمجالس التصديرية مع هيئة المواصفات والجودة، لمواكبة جميع المواصفات القياسية المصرية والعالمية، الأمر الذي ساهم في دخول صادرات القطاع إلى أكثر من 100 دولة.

وأشار جمال الدين إلى أنه كان من المستهدف وصول صادرات القطاع خلال العام الماضي لنحو 7,5 مليار دولار، إلا أنها بلغت نحو 6,89 مليار، لافتا إلى عدم تحقيق المستهدف رغم أن الربع الأول كان يسير بشكل جيد، لكن مشكلة نقص تدبير العملة تسببت في عدم قدرة مصانع كثيرة على استيراد مستلزمات الإنتاج ما أدى لتراجع في معدلات الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي ما زال مستمرًا.

وأوضح أن قطاع الأسمنت يعمل بما يوازي 50 إلى 55% من طاقته الإنتاجية، وقطاع السيراميك يعمل بنحو 50% من طاقته، وقطاع المواد العازلة ما بين 70 إلى 80% من طاقته، مؤكدا أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ما زالت لديه القدرة على التوسع وزيادة طاقته الإنتاجية من خلال دعم قدرة المصانع على الإنتاج بتوفير المواد الخام، وليس دخول استثمارات جديدة.