شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم فى ورشة العمل التى عقدت لمناقشة تقرير هيئة الامم المتحدة للمرأة حول تقدم المراة فى العالم..تحويل الاقتصاديات واحقاق الحقوق.

 فى بداية كلمتها قالت الدكتورة مايا مرسى  أن التقرير تناول عدداً من النقاط الهامة كأسس لإحراز التقدم فى مجال المساواة بين الجنسين والتى تُعد أيضا من الركائز الرئيسية لسياسات وبرامج المجلس  ،وإن كنت أجد أن من أكثرها تأثيرا تقاسم المسئوليات والعمل بشكل جماعى من أجل حقوق المرأة على المستوى المحلى والدولى ، وذلك نظراً لطبيعة ملف المرأة كملف متعدد الأطراف له طبيعة متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية  ، حيث يُعد عدم تحقيق التنسيق المطلوب بين الجهات المعنية هو السبب الرئيسى لبطء الانجاز..

  و ان قومي المراة بصدد إصدار الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030 ، والتى تعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتمكين المرأة ، وقد راعت محاور استراتيجية المرأة تغطية جميع أهداف التنمية المستدامة ، سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع المرأة.فى باقى الاهداف.

 واضافت ان إستراتيجية المجلس  للمرأة 2030 أفردت محوراً كاملاً إلى التمكين الاقتصادي ، وتتفق الإستراتيجية كثيرا  مع التقرير الذى نحن بصدده اليوم ،  فى أنه من الهام عند تناول قضية التمكين الاقتصادي للمرأة أن لا يتم الانحياز لفئة معينة من السيدات دون الأخرى ، مع ضرورة العمل على إزالة المعوقات التى تواجه الشرائح الأكثر فقرا، والتي تتطلب تدخلاً مباشراً نظرا لعدم قدرة آليات السوق على إدماجها  ، مع مراعاة الأبعاد الأخرى للتمكين المرأة  وعلى رأسها العدالة الجغرافية ومراعاة الفروق العمرية.

وأشارت مايا مرسي  ان محور التمكين الإقتصادى فى الاستراتيجية يهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وإتاحة فرص أكبر لها  في مجال ريادة الأعمال ورفع معدلات حصولها على الخدمات المالية.

وفي نهاية ورشة العمل اكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن الحكومة لن تفعل كل شىء بمفردها ولابد لمنظمات المجتمع المدنى أن تأتى بحلول جديدة ومبتكرة.

   كما قدمت الدكتورة مايا مرسي  توصيات تتعلق بضرورة الوصول الى سياسات واجراءات تدعم المرأة لعمل مشروعات خاصة بها  ، ودعم المرأة لخلق التوازن بين دورها كأم وامراة عاملة مثل التوسع فى انشاء الحضانات ، ومطالبة القطاع الخاص بدعم المرأة  ، والحد من الأمية المالية والتكنولوجية وليس الأمية القراءية فقط والتركيز على محو أمية الفتيات والسيدات صغيرات السن. واكدت على أهمية إصدار قانونين خلال عام المرأة وهم مدونة الأحوال الشخصية وقانون العنف ضد المرأة ، وعبرت عن امنياتها برؤية المرأة فى مواقع صنع القرار المختلفة