قال مدحت يوسف الخبير البترولي إن اكتشاف حقل ظهر هو مرحلة جديدة من مراحل التنمية المرجوة من قطاع البترول المصري الذي توقّف مرحليًا نتيجة لعدم الانضباط الأمني والسياسي لمرحلة ما بعد ثورة يناير التي تبعها هوجة ثورية أخلّت بالانضباط الأمني والسياسي.
واضاف “يوسف” أنه نتج عن ذلك فرار الاستثمارات الأجنبية في مجال الحفر والاستكشاف للغاز الطبيعي في المياه العميقة التي تتطلّب استثمارات كبيرة، ويجب أن تؤيد من البنوك والمؤسسات التمويلية العالمية الكبرى التي توقّفت تمامًا عن إعطاء الضمانات لتلك المشروعات.
كما أكد أنه في مرحلة الرئيس السيسي، أُعطيت ضمانات مؤكدة للشركات العالمية في هذا المجال، وبعد تأكّدهم من فاعلية خطوات الدولة المصرية للحفاظ والالتزام الأمني، فجاءت النتائج إيجابية بشكلٍ كبير، وتكلّلت باكتشافٍ مبهر وله احتياطي ضخم، حيث يعد الأكبر على مستوي البحر المتوسط.
وأوضح أن الاكتشاف فعّال على الاقتصاد القومي، وكذلك على الميزان التجاري بعد التوقف التام عن استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، وتفعيل قدرات الاقتصاد المصري على اتخاذ خطوات إيجابية متعدّدة في مجالات الاستثمار الصناعي والتجاري بفضل تنشيط قوانين الاستثمار لجذب المزيد الخارجية، وبعلاقات سياسية قوية مع مختلف التكتلات السياسية العالمية.
كما أشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مجال البترول والغاز يصل إلى نحو 40 مليون دولار بما يعني نجاح السياسة المصرية والسياسة البترولية لزيادة عائدات الدولة من نصيب الدولة المجاني بما يتعدّى المئات من الدولارات شهريًا.
هذا بالإضافة إلى قيام القطاع بشراء حصص الشركاء الأجانب بأسعار منخفضة، وثابتة، وغير متأثرة بتقلبات الأسعار العالمية صعودًا وهبوطًا، وإذا ما قورنت بالأسعار العالمية عند أدنى مستوياتها ممّا يحقق لمصر الاستقرار السعري عند أصعب الظروف.
وتابع: “إن النجاح الكبير الذي حققته السياسة المصرية على مستوي جميع المحافل الدولية، والذي حققته مصر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي بالذات وقدراتها الاجتذابية للاستثمارات الأجنبية، علاوة على علاقاتها القوية مع الأشقاء العرب، والتفاعل المبهج في جميع المجالاتن بالإضافة إلى قدراتها العسكرية التي شهدت طفرة واضحة للجميع”.
كما أكد أن زيارة الرئيس لأمريكا، وما تبعها من لقاءات متعددة مع قادة دول العالم، ما هي إلّا نتاج لهذا النجاح الذي حققه نظام مصر تحت رئاسة السيسي.