أحال النائب العام المتهمة قاتلة ابنها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة.أمرت النيابة العامة بحبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس، وذلك بعدما أقرتْ بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة، وبعدما توصلت التحقيقات حتى ساعته وتاريخه إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة.
كشفت" هناء " المتهمة بقتل ابنها وأكله فى تحقيقات النيابة العامة بالشرقية أن قصتها بدأت منذ حوالى 7 سنوات عندما تعرفت على زوجها ونشاءت بينهما قصة حب ومنذ 6 سنوات تزوجا وبع مرور عام أنجبت طفلها ولكن بدات المشاكل الزوجية بينها وبين زوجها وبعد 3 سنوات من الزواج وبعد ان أكمل ابنه عامه الثانى قررا الانفصال لكن تعندها كان وراء المشاكل حيث أنها منعت طليقها من رؤية ابنه وتدخل كبار العائلة لكن دون جدوى .
وأضافت المتهمة "كنت أشعر بالخوف على ابني، وأردت أن أحافظ عليه، ففكرت فى فكرة جهنمية تجعلنى أحافظ عليه فضلت أكله برسيم واعلف فيه علشان يبقى لحمة حلو ويوم الحادث جهزت كل اللأدوات الفاس والجردل وهو كان بيلعب فى الموبايل ضربته على راسه بيد الفاس 3 ضربات ثم خنقته لكن الروح كانت مازلت فية فقمت بجرة على الحمام وكنت مجهزة "الاورمة" وقمت بذبحه وفصل راسه وسخلته وقطعته قطع وحطيتة فى الجردل وغسلته كويس وبعدها سلقت راسة بعد مانظفتها من الشعر واكلتها ولما جة عمة وشاف لحمته فى الجردل فسالنى اية ده قولتله علشان اخوك يعرف ياخد ابن ازاى وقولتله انا هارجع ابنى بطنى زي ما خرج منها أول مرة، عشان كدا قطعته وأكلت راسه، لأني كنت خايفة عليه"
وكشف زوج المتهمة، والد الطفل الضحية، فى التحقيقات أن زواجه استمر لمدة ثلاث سنوات ونصف العام، وبعدها ظهرت بعض المشاكل الزوجية، بالإضافة إلى رغبة زوجته في الانتقال معه إلى منزلها الذي حصلت عليه من ميراث والدها، لكنه رفض هذا الأمر، فحدثت المشاكل ورفعت قضية خُلع.
وأضاف،أن زوجته انفصلت وكان يحاول الذهاب إلى ابنه لرؤيته، وآخر مرة شاهد الطفل كان في رمضان ورفضت طليقته إعطاءه الطفل.
كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة فاقوس بالعثور على جثة طفل مقطعة داخل دلو، بأحد المنازل الكائن بقرية شلبي التابعة لمركز فاقوس بالانتقال والفحص توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة سيدة تدعى "هناء" في العقد الثالث من العمر، والدة الطفل المجني عليه البالغ ن العمر 5 سنوات
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية.
قُدِّمَت المتهمة هناء محمد حسن إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفًا من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، إذ أعدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها، وغلقت نوافذه، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث فقتلته، ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه، وألقي القبض عليها قبل أن تدفنها.
وكانت النيابة العامة حريصة منذ بدء التحقيقات على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، وكذا حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامة قواها العقلية وشبهة اضطرابها نفسيًّا كسبب لارتكاب الجريمة، فانتهت بعد اتخاذها العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة والمتواترة إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعةً برغبة الاستحواذ عليه ومنع مطلِّقها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته.
حيث لم تعتمد النيابة العامة في إقامة الدليل قبلها على إقراراتها التفصيلية بارتكاب الجريمة، بل استوثقت من صحة تلك الإقرارات وصحة إسناد الاتهام إليها من شهادة ستة عشر شاهدًا، وما تبينته خلال معاينة مسرح الجريمة وما عثرت عليه فيه من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي التي أكدت نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيًا، ونسبة الدماء المعثور عليها على ملابسها للقتيل، كما أثبتت جواز حدوث الواقعة على نحو ما اعترفت به المتهمة، وباستخدام الأدوات التي ضبطت، وكذا أثبتت التقارير عدم تعاطيها أي مواد مخدرة وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها مما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية.
وكان ما قطع بسلامة المتهمة عقليًّا ونفسيًّا وبمسئوليتها عن ارتكاب الجريمة ما ثبت بالتقرير الصادر عن إدارة الطب النفسي الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية من أنها لا تعاني لا في وقت الفحص ولا وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم السليم على الأمور، مما يجعلها مسئولة مسئولية كاملة عن الجريمة التي ارتكبتها