بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات 14 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 بنسبة نمو 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابقة.

وعزا بيان الشركة المصرية هذه الزيادة إلى ارتفاع إيرادات جميع وحدات الأعمال وخاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 70% من إجمالي النموو، ومدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة 86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك النمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار.

وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و7% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,4 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 72% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما سجل الربح التشغيلي طفرة خلال الربع الأول من العام الجاري محققا نمو 101% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي المتميز، الذي خفف من أثر الارتفاع في تكاليف الإهلاك والاستهلاك البالغ 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقفز صافي الربح بعد الضرائب ليصل إلى 4,1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الهوامش المتميزة وزيادة إيرادات الاستثمار، الأمر الذي حد من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 0,6 مليار جنيه ، وذلك بعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة، تصل التدفقات النقدية الحرة إلى 2,6 مليار جنيه مسجلة نسبة صافي تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 43%.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1,3مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6,1 مليار جنيه بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 43% وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة تصل النسبة إلى 28%.

وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقداره 1,2 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 34% مقارنة بالربع السابق في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.