قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن عقد إدارة الحوار الوطني جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، غدًا الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء لإدارة الحوار، يؤكد التكامل مع رغبة الدولة لضبط مسار المنظومة التعليمية وفرصة مهمة لإيجاد مساحات مشتركة حول الرؤى الممكنة للتغلب على تحديات التعليم ما قبل الجامعي، باعتبار أن الحوار الوطني منصة جامعة لكافة التيارات والخبرات التي يمكنها قياس أداء الوضع الحالي والبناء عليه للوصول لحلول مستدامة تدعم تطوير وإصلاح التعليم بكافة مراحله وأنواعه.
وأشار «اللمعي»، إلى أن إرسال الرئيس السيسي مشروع القانون، يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية منذ المهد، بهدف صقل الأجيال الجديدة علمياً وثقافياً ومعرفياً، لاسيما وأنها سر نجاح خطط التنمية وتقع على عاتق المعلم في المقام الأول، معتبرًا أن وجود مجلس يتبع الرئيس وبرئاسة رئيس الوزراء، مشكل من 12 وزارة وعدد آخر من الجهات ذات الصلة والخبراء، سيساعد على تكوين رؤية متكاملة تقوم على معالجة التحديات الحالية والتعرف على متطلبات سوق العمل لربطها بالمناهج ومستوى الخريجين.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك أهمية لربط مخرجات التعليم بخطة توطين الصناعات التي تستهدفها الدولة في سياق خطة متوسطة وطويلة الأجل خاصة التعليم الفني لخلق كوادر فنية مؤهلة قادرة على خوض مسارات التنافسية الإقليمية والعالمية، إذ أنه لابد وأن يكون لدينا عمالة مدرية تتناسب مع المشروعات التنافسية التي تقام بمصر وبالمنطقه الصناعية بشرق بورسعيد من بينها ما يتعلق بتجميع السيارات ومستلزماتها وغيرها من الصناعات الكيماوية والصناعات القائمة على خدمة الموانئ واللوجستيات من محطات الحاويات وتموين السفن وإصلاحها والتخزين وغيرها، خاصة وأن وجود عنصر بشري كفء تيسير وجذب للمستثمر الأجنبي في حد ذاته.
وأضاف «اللمعي»، أن تطوير العملية التعليمية بخطط واضحة سيكون له التبعية على خفض معدلات البطالة، مؤكدا أهمية تعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، مطالبا بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمجتمع المستثمرين للشراكة مع الدولة في إنشائها والعمل على إنشاء مدارس داخل المناطق الصناعية ومنها شرق بورسعيد لتخريج طلاب مستعدين للانخراط الفوري في مسيرة توطين الصناعات.