أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد (COP27)، موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2021/2020، إلى 30% عام 2022/2021، ومخطط أن تصل إلى 40% عام 2024/2023، ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 2025/2024.

جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة السعيد دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور جمال عبد الحليم وكيل اللجنة.

وأشارت الوزيرة إلى أهم مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومنها القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة، محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس)، منظومة المخلفات الصلبة، إنشاء وتطوير المجازر الآلية، إلى جانب مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم، محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم، توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم، علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم، تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية.

وحول الملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023، أوضحت هالة السعيد أنها تتمثل في مبادرة التغيرات المناخية ويتم من خلالها استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات أثار التغيرات المناخية على مصر، المحميات الطبيعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية لـ4 محميات طبيعية، مبادرات تعزيز الوعي البيئي جميلة يا مصر، وأتحضر للأخضر، مبادرة تحسين نوعية الهواء من خلال التوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بـ13 نقطة رصد، المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتستهدف زراعة 1.5 مليون شجرة، مبادرة تحسين نوعية المياه من خلال تنفيذ 12 رحلة حقلية لرصد نوعية المياه بالبحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المصرية.