صوّت النواب البرازيليون بالموافقة على مشروع قانون يحد من ترسيم أراضي السكان الأصليين في انتكاسة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أعاد إطلاق سياسة حماية الشعوب الأصلية وغابات الأمازون. هذا النص، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 283 صوتًا مقابل 155، ينص على أن السكان الأصليين يحق لهم فقط امتلاك الأراضي التي كانوا يسيطرون عليه وقت صدور دستور عام 1988.

وقد رفض السكان الأصليون ذلك، معتبرين إنهم لم يسيطروا على بعض الأراضي في عام 1988 لأنهم طردوا منها على مر القرون، ولا سيما خلال الديكتاتورية العسكرية (1964-1985).

ومشروع القانون، الذي لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ قبل أن يدخل حيز التنفيذ، روج له نواب مؤيدون للأعمال الزراعية وجماعات معارضة أخرى. وتعد موافقة مجلس النواب عليه انتكاسة بالنسبة للرئيس لولا. عند عودته للسلطة، تعهد الرئيس اليساري بجعل الحفاظ على البيئة أولوية، بعد أربع سنوات من الارتفاع الحاد في إزالة الغابات في عهد سلفه اليميني المتطرف جاير بولسونارو (2019-2022).

وأعربت الوزيرة البرازيلية لشؤون الشعوب الأصلية، سونيا غواجارا، عن أسفها معتبرة أن الموافقة على المشروع "تضع حدا للأمل في المستقبل". وأضافت: "هذه إبادة جماعية ضد السكان الأصليين، لكنها أيضًا هجوم على البيئة". وفقًا للعلماء، يمثل ترسيم أراضي السكان الأصليين حاجزًا رئيسيًا ضد إزالة الغابات في منطقة الأمازون، أكبر غابة استوائية في العالم. يوجد في البرازيل ما مجموعه 764 منطقة من الشعوب الأصلية، لكن لم يتم ترسيم حدود ثلثها بعد، وفقًا لأرقام المؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية. في أبريل، اعترفت حكومة لولا بستة أقاليم جديدة، وهي الخطوة الأولى في مثل هذا الصدد منذ خمس سنوات.

وأثار تصويت النواب احتجاجات في البرازيل، ولفت انتباه المنظمات البيئية والناشطين الدوليين، بما في ذلك الممثلين الأمريكيين ليوناردو دي كابريو ومارك روفالو. وقال روفالو على تويتر عشية المناقشة البرلمانية "هناك حرب ضد الشعوب الأصلية والغابات. كوكبنا في خطر. لولا، كن البطل الذي انتخبه شعبك، امنع (المشروع) من المضي قدمًا".