أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة اعتماد مقاربة جديدة وشاملة، تكفل اتخاذ إجراءات فعالة للسعي نحو إنهاء التهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل، ومركزية جهود نزع السلاح وعدم الانتشار في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنقعدة بنيويورك: «على ضوء الأهمية البالغة التي توليها مصر لموضوع نزع أسلحة الدمار الشامل وعدم انتشارها، ونظرا لتقديرنا لهذه الفرصة الهامة لمناقشة هذه القضية المحورية على هذا المستوى الرفيع، فقد قررت خلافا للمألوف، أن ألقي مداخلتي اليوم باللغةِ الإنجليزية حرصا على وضوح الرسالة».
وتابع: «كانت مصر دوما في مقدمة الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها؛ حيث تشكل هذه الأسلحة أحد أبرز التهديدات الملحة التي تواجهها البشرية والسلم والأمن الدوليان. وفي هذا السياق، وإذ تقدر مصر الدور الأساسي لمجلس الأمن في التصدي للتحديات المتصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وإنفاذ الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بهذا الخصوص، فإننا نرى أن أسلوب عمل المجلس في هذا المجال يتطلب قدرا كبيرا من الإصلاح».
وواصل: «ينبغي علينا هنا أن ننظر في منهج أكثر كفاءة وشمولية يكون من شأنه تعزيز شعور جميع الدول الأعضاء بملكية الإجراءات التي يعتمدها المجلس، وأن نسعى إلى الاستفادة بشكل أكبر من المساعي الحميدة والوساطة التي يمكن للأمين العام الاضطلاع بها، مع الالتزام على الدوام برسالة واضحة مفادها أن الغاية النهائية لأية تدابير قسرية يتبناها المجلس تتمثل في الوصول إلى حل سياسي سلمي».
وأردف «شكري»: «من منظور أشمل، فإن مصر تعرب مجدداً عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية، وتؤكد على أن الإزالة الكاملة لهذه الأسلحة بشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه تمثل الضمانة الرئيسية ضد انتشارها، وتعد أفضل وسيلة لمنع استخدامها أو التهديد باستخدامها من جانب الدول أو الفاعلين من غير الدول. إن تحقيق هذا الهدف، الذي تم بالفعل الاتفاق عليه، يعتمد إلى حد كبير على تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعلى تحقيق عالمية هذه المعاهدة التي لا تزال تمثل حجر الزاوية في الأمن الدولي والعمود الفقري لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار».
وقال: «رغم إحراز تقدم واضح وملموس في مجال عدم الانتشار، فإن التقدم نحو نزع السلاح النووي لا يزال رهينة لمفاهيم وتصورات مغلوطة تتصل بالتوازن الاستراتيجي. لقد حان الوقت لنا، أعضاء الأمم المتحدة، لإجراء مناقشة صريحة وشاملة حول صحة واتساق هذه المفاهيم التي توحي بأن حيازة الأسلحة النووية والاعتماد على الردع النووي يسهمان في إرساء الأمن والاستقرار الدوليين».
وأضاف: «لا شك أنه في عالم خال من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، كان من الممكن للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يكونا في وضع أفضل بكثير لمواجهة التحديات المتصلة بعدم الانتشار وبحالات عدم الامتثال بشكل أكثر مصداقية ودون ازدواجية في المعايير. وقد أثبتت الممارسة العملية صعوبة التصدي لعدم الانتشار دون العمل على نزع السلاح، أو معالجة حالات عدم الامتثال بشكل انتقائي مع التجاهل المتعمد لتحقيق عالمية الالتزامات المتفق عليها».
وتابع: «رغم ما تعاني منه منطقة الشرق الأوسط من توتر وعدم استقرار مزمنين، فقد أثبتت مصر حسن نواياها وانضمت لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وشاركت بنشاط في المفاوضات التي أدت إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كما كانت مصر من أوائل الموقعين عليها. وقد اتخذنا هذه القرارات لأننا نقدر حياة الإنسان والسلم الدولي، ونلتزم بالسعي الدؤوب لتعزيز هدف نزع السلاح النووي وتخليص العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل. وعلاوة على ذلك، فقد قامت مصر دوما بدعم وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الرامية إلى معالجة الحالات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل دون ازدواجية في المعايير، فضلاً عن مكافحة وصول تلك الأسلحة للفاعلين من غير الدول».
وواجه «شكري» المجتمع الدولي بالحقائق قائلا: «بناء على ما سبق، فإنه ليس من المستغرب أن المنطقة تشهد مستوى غير مسبوق من الإحباط، ولا سيما من جانب الدول العربية، جراء الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وما زلنا نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما أقدمت عليه ثلاث دول من عرقلة التوصل إلى توافق آراء في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2015، مما أدى إلى فشله في اعتماد وثيقة ختامية».