من يتحمل فاتورة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة؟.. وما زال السجال قائمًا

كتبت- خلود الشعار

سجال واسع بين شركات الأدوية والصيدليات قارب على عام، حول آلية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، دون اتخاذ قرار حازم من وزارة الصحة لتحافظ على صحة المواطنين، جاء ذلك وسط انتشار للأدوية المغشوشة في الأسواق بعد توقف بعض الشركات عند تصنيع واستيراد أدوية حيوية ومهمة يحتاجها المريض كسلاح للضغط على الحكومة لرفع أسعار الدواء.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن سحب أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 167 مليون جنيها من الأسواق من قبل بعد الشركات المصنعة.

وكان الدكتور عصام عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أعلن أواخر مارس الماضي، عن آلية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، تنفيذًا لقرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017، والتي من أبرزها البدء في سحب 8% من قيمة آخر مطالبة لكل صيدلية، موضحًا أنه إذا بلغت قيمة مسحوبات الصيدلية 10 آلاف جنيه، يحق للصيدلي إرجاع ما يعادل قيمته 800 جنيه دون شرط أو قيد.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، سحبها أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والمستشفيات والأسواق، بقيمة 155 مليون جنيه.

وقالت الوزارة إنها اتخذت هذه الخطوة في مبادرة منها للمراقبة المستمرة على الدواء، والقضاء على المغشوش ومنتهي الصلاحية منه المتواجد في الأسواق والصيدليات، مؤكدة أنه تتم مراقبة إعلانات الأدوية في كل مكان، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أصل المنتج وتسجيله.

وحذرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة المواطنين من شراء هذه الأدوية، وعدم تداولها من خلال الإبلاغ عن الوقائع التي قد يكتشفونها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

كواليس الأزمة

الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية باتحاد الصناعات، قال لـ«الهلال اليوم» إن قضية الأدوية منتهية الصلاحية "أزلية" وقائمة منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن الفساد بدأ في الانتشار بعد أن توقفت المصانع المنتجة للأدوية عن سحب واستلام الأدوية الخاصة بها منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وأضاف أن الشركات والمصانع التي تنتج أدوية معينة وتسوقه للصيدليات، بكميات محددة، ولكنها ترفض استلام الكمية المتبقية لدى الصيدليات بعد انتهاء صلاحيتها.

وأوضح، أن الشركات هي المسئولة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدلي، ولكن بسبب ثبات أسعار الأدوية منذ 20 عامًا، رفضت الشركات استلام هذه الأدوية، وذلك لزيادة نسبة أرباحهم، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة أعلنت أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق تصل لـ 600 مليون جنيه، رفضت الشركات استلامها.

"الفيس بوك" والترويج للأدوية المغشوشة

ولفت إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية تم تداول بيعها وشراؤها على مواقع التواصل الاجتماعي"، وخاصة موقع "الفيس بوك"، متسائلًا:" أين دور الرقابة؟"، قائلًا إن الوزارة أعلنت عن أنها سحبت 157 مليون جنيه لأدوية منتهية الصلاحية، ولكن لم يتم غلق مثل هذه المواقع، وتزدهر يومًا بعد يوم، بل أنها أصبحت متداولة عالميًا.

وطالب وزارة الصحة بتكثيف جهودها لانتهاء من أزمة الأدوية منتهية الصالحية، حيث أن الصيدلي سيرفض التخلص من هذه الأدوية في حال عدم استردادها، والأزمة تكمن في الشركات الرافضة لاستلامها، ولذا يجب أن تُلزم الوزارة هذه الشركات بأخذها عن طريق فرض الوزارة تسجيل هذه الشركات لمحاسبتها في حال رفض القرار.

وتابع:" أن الوزارة تتحدث مرارًا وتكرارًا عن ضبط كميات كبيرة للأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق والصيدليات، ولكن لم تُوقف عمل الشركات الرافضة لاسترجاع هذه الأدوية، مما يدل على عدم جدية الموقف، مشيرًا إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية يتم إعادة تدويرها ومسح تاريخ الإنتاج والصلاحية من عليها ثم يتم بيعها للمواطنين مرة أخرى، وخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن الرقابة، مما يمثل "سم قاتل" للمواطنين.

مسئولية وزارة الصحة

الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة باتحاد الصناعات، وعضو مجلس نقابة الصيادلة سابقًا، قال إن وزارة الصحة أصدرت قرارًا بشأن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، قائلًا "هذا جهد مشكور منها"، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يعنيها بل يخص الصيدليات مع الشركات المنتجة للأدوية.

وأضاف عبد المقصود لـ"الهلال اليوم"، أن العمليات تتم بيسر وسهولة شديدة جدًا مع الشركات "المحترمة"، ولكن مع الأخرى التي لا وجود لها هي التي تحتوي على العديد من المشاكل، لأنها غير معلومة للبعض، مشيرًا إلى أن وزير الصحة أعلن عن إصداره قرارًا بإلغاء تراخيص الشركات التي ليس لها وجود أو المغشوشة.

الصيدليات والأدوية المغشوشة

وتابع:" أن الجهة التي تتحمل مسئولية الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية هي الشركات، لافتًا إلى أن الشركات لم ترفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات مرة أخرى، ولكن المشكلة كانت في الأدوية التي لا فواتير لها، وتم التعامل مع هذا الأمر بأخذ السليمة منها وترك المغشوشة.

وأشار إلى، أن العديد من الأدوية الموجودة في الصيدليات تنتهي صلاحيتها بشكل يومي، وبالتالي يجب وضع آلية لمنع تداول هذه الأدوية في الأسواق، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مشكلة من قبل الصيدليات فيما يخص التعاون مع الشركات لاسترجاع هذه الأدوية، إلا في الصيدليات "الخفية"، التي تبيع أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية هي التي تثير الأزمة.

مراقبة برلمانية

النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت إن الآلية التي يتم تطبيقها لسحب الأدوية منتهية الصلاحية أو المغشوشة مسئولة عنها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن اللجنة دورها الرقابة فقط على أعمال الوزارة.

وأضافت المنشاوي، لـ"الهلال اليوم"، أن الوزارة مسئولة عن التفتيش والحملات التي يتم تنفيذها مثل إعلان الإدارة المركزية لشئون الصيدلية عن سحب أدوية منتهية الصلاحية خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن اللجنة تراقب الصيدليات التي تضم أدوية مغشوشة أو منتهية.

آفة تصيب المواطن

وأضافت، أن دور الإدارة المركزية المسئولة عن الأدوية والصيدليات، التفتيش الدوري على الأدوية والتأكد من سلامتها بالأسواق، مؤكدة أن الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة يكون لها تأثير سلبي على صحة المواطن، ويجب عليهم أن يكونوا حذرين بشأن هذا الأمر.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من الحملات لضبط هذه الأدوية، ومن المفترض أن تقضي هذه الحملات على تواجدها في الأسواق، ولكن أصبح الغش متواجدًا في كافة المجالات.