قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الوزارة معنية بوضع السياسات العامة للدولة خاصة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى شهدتها مصر مؤخرا والتي سيكون لها عائد كبير على المدى الطويل والمتوسط، لافتة إلى أن هذه الإجراءات أثرت على الطبقة البسيطة ومحدودي الدخل وهدف الوزارة تخفيف هذه الأعباء على المواطن المصري.
وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة معنية بالإصلاح الإداري أيضا مؤكدة أن ذلك من التحديات المهمة التي ستكون على قائمة أولويات الوزارة.
وأشارت إلي أنها تسعى لاستكمال جهد الوزير السابق الدكتور أشرف العربي بشأن استراتيجية 2030 وتطويرها لأنها خطة ديناميكية وتسعى الوزارة لإنجازها.
وأوضحت أنها في خلال الأسابيع القليلة القادمة ستبحث الخطة السنوية لعام 2017 وتراجعها لمتابعة كيفية تطيقها وإنجازها.
وأكدت أن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تتم بدون تنمية إدارية ووجود جهاز إداري قوي يساندها، مشيرة لوجود مشكلات كبيرة في البيروقراطية التي ستواجهها الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة لوضع خطط قصيرة المدى وطويلة المدى لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وتابعت أن لقاء الوزارء والمحافظين الجدد بالرئيس السيسي، أمس، شهد تعليمات بضرورة رفع الأعباء عن المواطن المصري والتنسيق بين جميع الجهات لتنفيذ هذه التعليمات.