أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم خلال 10 أيام طرح قانون التخطيط الموحد أمام مجلس الوزراء؛ للمسارعة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية وترتيب الأولويات، حيث أوشكت الوزارة على وضع الصيغة النهائية له.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، مع محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، لمتابعة المشروعات المنفذة والمطلوب استكمالها بصفة عاجلة في المحافظة.

وقالت الوزيرة – خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة –: إن خطة العام (2018 / 2019) بها قدر كبير من مراعاة اللامركزية على مستوى المحافظات؛ بهدف تغطية الفجوات التنموية والربط بين حجم الاستثمارات ومؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى المحافظات .

وأضافت أن القانون خطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المحافظات، وربطها باحتياجات كل محافظة في ضوء معدلات البطالة بين الشباب والخدمات الصحية.

من جانبه، عرض الدكتور جمال سامي، عدة مطالب لوزارة التخطيط، تمثلت في اعتمادات مالية لعدد من المشروعات لخدمة المحافظة.

وطالب الوزير باعتماد 150 مليون جنيه لمستشفى الفيوم الجديد، و189 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، و122 مليون جنيه لمشروعات المياه، و20 مليون جنيه للتأمين والعمرات الجسيمة، و30 مليون جنيه لإتمام مشروع الطريق الربع دائري بمركز أبشواي.

كما طالب المحافظ بتعزيز اعتماد الباب السادس بموازنة الديوان العام من أجل مشروع الإسكان الاقتصادي.