توجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في الشق الوزاري للمؤتمر الرفيع المستوى لإفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، حول تنفيذ مخرجات مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15) ومؤتمر اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES COP19)، المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي، خلال الفترة من 30 مايو حتى 2 يونيو الجاري، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، قبيل مغادرتها، أن المؤتمر يأتي في وقت مهم للبناء على الزخم الذي شهده عام 2022 بالخروج بعدد من النتائج والقرارات التاريخية من المؤتمرات والأحداث الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة والعمل المناخي، مثل مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27)، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP15)، اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES COP19)، واتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة (COP14)، واعتماد معاهدة المحيطات بعد عقد من المفاوضات، مما يضع صانعي القرار على المستوى الإقليمي أمام مهمة البناء على نتائج تلك المؤتمرات الدولية، بما يحقق طموحات الدول الإفريقية والنامية في مزيد من القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي الذي يعد الثروة الأساسية لها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المؤتمر سيوفر فرصة عظيمة للبناء على التقدم المحرز في جهود صون التنوع البيولوجي العالمي مؤخرا، خاصة بعد اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا (COP15)، الذي يضع جدول أعمال صون التنوع البيولوجي العالمي للعقد القادم، واتفاق كونمينج- مونتريال الذي يضم 23 هدفًا ترمي إلى وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، مما يضمن استخدام التنوع البيولوجي وإدارته على نحو مستدام، وتقديم ضمانات للسكان المحليين، ودعم التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة، وأيضا قرارات تنظيم التجارة في عدد من الأنواع البرية المهمة تجاريًا، ومعالجة التجارة غير المشروعة في بعض الأنواع المهددة بالانقراض في العالم.

ويعقد المؤتمر في إطار حرص مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS) والجماعة الكاريبية من منطقة البحر الكاريبي والبرنامج الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ من المحيط الهادئ، على دعم الدول الأعضاء للمضي قدما نحو التنفيذ الفعال لنتائج مؤتمري التنوع البيولوجي (COP15) واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES COP19)، من خلال جمع قادة الحكومات والوزراء ونقاط الاتصال؛ لبحث سبل إدراج تلك النتائج في عملية صناعة القرار والإجراءات اللازمة.