عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعا بمقر أكاديمية الشرطة، مع الضباط الجدد من رتبة الملازم، والضباط خريجي القسم الخاص "ذكور – إناث" دفعة 2017، والذين أنهوا الفرقة التأهيلية عقب تخرجهم، ويستعدون لتولي مهام عملهم التنفيذي بمختلف المواقع الشرطية .

ودعا الوزير الجميع للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن جهاز الشرطة لن يتردد في تقديم المزيد من الشهداء في سبيل تراب هذا الوطن، وأن شهدائنا من الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء هم أغلى ما يملك الوطن، وأننا جميعاً نتطلع إلى أن نكون في منزلتهم .

وقال الوزير للضباط الجدد: إن رسالة الأمن وإنفاذ القانون لها قواعد وأسس يأتي في مقدمتها حماية الحقوق والحريات وصونها، والحفاظ على كرامة المواطنين وفقاً لما كفله الدستور والقانون، وأن الحرص على تطبيق تلك القواعد يعد ركيزة لنجاح رسالة الأمن، وضمانة لتلاحم المواطنين مع جهود رجال الشرطة لتحقيق رسالتهم، بما يضمن ثقة المواطن في جهازه الشرطي.

وأكد على أهمية تطبيق القواعد القانونية في حالات الاشتباه والضبط والاحتجاز خلال التصدي للأنماط الإجرامية المختلفة، مشدداً على أن الوزارة حريصة على تطبيق تلك القواعد وإخضاعها للرقابة المباشرة من القيادات الأمنية، وأن سياسات الوزارة ترفض بصورة قاطعة وقوع أي انتهاكات بشأنها، ولن تسمح تحت أي مسمى أو ظرف حدوثها، وفي هذا الصدد فإن رجال الشرطة ملتزمون بسيادة القانون في إطار ما يضطلعون به من مهام في حفظ الأمن تحكمهم القيم المهنية والأخلاقية المقترنة بأطر رسالتهم الأمنية لحماية الشعب.

 

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تخوض معركة شرسة غير مسبوقة مع الإرهاب الذي يسعى بشتى الطرق إلى تقويض دعائم استقرار الدولة.

 واستعرض المُعطيات الراهنة للموقف الأمني، مشيراً إلى أن مهمة القضاء على الإرهاب مهمة وطنية يضطلع بها رجال الشرطة جنباً إلى جنب مع أشقائهم رجال القوات المسلحة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فعاليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها، وحذر من انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الحديثة واستغلالها في تزييف وعي الشباب.

كما أكد على أهمية استيعاب الخطط الأمنية لحجم التهديدات الإرهابية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة والأخطار المتزايدة التي تحيط بالمنطقة وملابسات الوضع الإقليمي، وما طرأ عليه من متغيرات، ومحاولة العناصر الإرهابية استغلال تلك الأوضاع لارتكاب أعمال إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار ليس فقط في المنطقة، بل العالم بأسره، بما يفرض على جهاز الشرطة تحديات ومسئوليات ضخمة يجب الاستعداد لها.

وأضاف أنه رغم التحديات المتلاحقة فإن جهاز الشرطة أصبح يملك زمام المبادرة، ونجح خلال الفترة الماضية في توجيه ضربات أمنية استباقية خلال معركته الحاسمة والفاصلة ضد الإرهاب لحماية المجتمع من شروره، وتقويض الجريمة بكافة صورها بما انعكس على حالة الاستقرار الأمني بصفة عامة .

وأوضح الوزير أن مسيرة الوطن التي انطلقت بنجاح نحو البناء والتنمية لا تحتمل أي معوقات أو تقويض ولن تتوقف وتحتاج إلى مواصلة الجهود ووحدة الصف والتفاف المواطنين حول مؤسسات الدولة؛ لاستكمال بناء مستقبل الوطن والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في كافة المجالات، مؤكداً أن النجاحات التي يتم إنجازها في المجال الأمني تُعد من أهم المقومات الأساسية التي تدعم جهود الدولة نحو التنمية والبناء .

 

ووجه الوزير رسالة للضباط الجدد وهم مقبلون على تولي مهام عملهم بألا يشغلهم العمل الأمني ومهامه المختلفة عن كفالة حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطنين، وأن سياسة الوزارة لا تتسامح مع أي متجاوز وتحرص على مساءلته، تقويماً وتحصيناً للأداء الأمني مما يشوه الجهود والتضحيات المخلصة التي تُقدم لتحقيق أمن المواطن واستقرار الوطن، وأن استخدام القوة في غير موضعها أمر مرفوض تماماً، كما أن عدم استخدام القوة المناسبة في موضعها أمراً آخر مرفوض.

ووجه الوزير بضرورة التجاوب السريع مع بلاغات المواطنين والتفاعل مع شكاواهم، لافتاً إلى أن ذلك يبعث برسائل إيجابية للمواطنين ويزيد من تكاتفهم ودعمهم لجهود رجال الشرطة خلال المرحلة الحالية لتحقيق مظلة الأمن، مؤكداً أن جهاز الشرطة يشهد تحدياً جديداً خلال تلك المرحلة، وهو أن يؤدي رجال الشرطة دورهم بالقوة والحسم المطلوب لإنفاذ القانون على الجميع بلا استثناء، والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأكد أنه على قدر تحلي رجل الشرطة بالانحياز للحق سيتحقق الأمن، مضيفاً أن العنصر النسائي سيكون له دوراً هاماً في كافة مجالات العمل الأمني التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، ولن يقتصر دوره على العمل الأمني التخصصي.

واستمع الوزير خلال اللقاء، للعديد من رؤى ومقترحات الضباط في مجال الارتقاء بالمنظومة الأمنية وآليات تطويرها، ووجه بدراسة تلك المقترحات وتبني تنفيذ عدد منها.. مؤكدا أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانيات وخلق المناخ الملائم الذي يسمح لرجال الشرطة بأداء مهام أعمالهم، ووجه لهم التهنئة بمناسبة انضمامهم لزملائهم في حقل العمل الأمني.

كان وزير الداخلية قد وجه بعقد فرقة تأهيلية للضباط الخريجين الجدد بهدف دعم قدراتهم وتأهيلهم للعمل، وفقاً لمتطلبات المنظومة الأمنية وتنمية الشعور بحساسية المرحلة وعظم وجلال المهمة المكلفين بها فى الحفاظ على أمن وسلامة البلاد..  ومواكبة التطورات المتلاحقة في المجال الأمني، حيث استمرت الفرقة التأهيلية على مدار شهرين متتاليين بالمعاهد التدريبية لقطاعي الأمن المركزي والأمن العام وكلية التدريب والتنمية بنظام التدريب التبادلي، بهدف نقل الخبرات للضباط الجدد، وإرساء قواعد العمل الميداني، وترسيخ المعلومات القانونية والثقافية والإنسانية، واشتملت على مجموعة من البرامج المتخصصة في العديد من المجالات أبرزها "حقوق الإنسان وأطر التعامل مع المواطنين – حقوق وواجبات رجل الشرطة – تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن – أعمال الأمن العام – تدريبات الرماية والكفاءة القتالية وأعمال المواجهة".