دعت رئيسة تايوان، تساي إنج-ون، في كلمتها خلال المؤتمر الوطني السنوي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، إلى إعطاء أولوية للإصلاح الدستوري.

وقالت تساي – وهي أيضا رئيسة الحزب-:  إن الإصلاحات ستحسن الحكم وتزداد قربا من إرادة الشعب، مشددة على معالجة قضايا تحظى بتوافق كبير، مثل خفض سن التصويت من 20 إلى 18 سنة.

وفي عام 2015 ، توقفت المفاوضات بين الأحزاب حول تعديل الدستور بسبب عدم وجود توافق في الآراء.. وفي أوائل عام 2016، شكِّل الحزب الديمقراطي التقدمي أغلبية في البرلمان، ليحل مكان الحزب القومي .

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الحكومية عن هسو يونج-مينج، وهو نائب برلماني من "حزب السلطة الجديدة" قوله: إذا نظر المشرعون للأمر بجدية، فإنه لابد من تشكيل لجنة للتعديلات في أقرب وقت ممكن.

وفي تايوان، يمكن أن يطلق ربع أعضاء البرلمان اقتراح تعديل الدستور، ويجري التعديل بعد موافقة البرلمان المتبوعة بالتصويت لصالحه في استفتاء عام.