وافقت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائي الجديد والذي سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
واعتمدت الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة، في 15 أغسطس الماضي، حيث تضم محاكم القضاء الإداري ٧٨ دائرة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإداري يتم توزيعهم خلال العام القضائي الجديد 2018/2017 على دوائر المحكمة المختلفة وفقًا لاختصاص كل منها.