المصادرات الجمركية إحدى  العقوبات التي تقررها مصلحة الجمارك على القائمين بعمليات التهريب الجمركي. 

عند هذا الحد ينفتح المجال لقصة أخرى أطرافها بعض المتاجرين وأعداد لاحصر لها من المواطنين وبينهما ”كوكتيل” به القليل من الحقيقة والكثير من الأوهام والأحلام، والتي قد تتضخم إلى حد الغش والخداع. بل هي غالبا كذلك.

هذه القصة الأخرى الجديدة التي تبدأ  بعد المصادرات، هي المزادات التى تعقدها هيئة الجمارك للتخلص مما تم مصادرته من بضائع متنوعة تشمل حتى السيارات، لكن الشائع عند أغلبنا هو مصادرات الملابس.

  إذ يداعب خيال المواطن الحصول على ملابس بضائع ذات جودة عالية و ماركات “برندات” عالمية بأسعار أرخص من السوق المحلي. لكن ليس كل ما يتخيله المواطن حقيقة. ففي السطور المقبلة نفرق بين خيوط الوهم والحقيقة. 

البداية.. معاناة الجمارك

يشير الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إلى معاناة الجمارك خلال السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في محاولات التهرب الجمركي وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والإفراج المؤقت،  وهو ما تعكسه تزايد أرقام محاضر التهرب الجمركي التي قفزت الي نحو 60 ألف محضر في آخر 33 شهرا مقابل 200 ألف محضر فقط في الفترات السابقة.

وحول الآليات التي تطبقها الجمارك لمواجهة حالات التهرب أكد أن  المصلحة أصدرت منشورا عاما بأسعار استرشادية للسلع والبضائع المختلفة تم وضعها بعد عمليات بحث ودراسة موسعة عن الأسعار الحقيقية للواردات المصرية اعتمدنا فيها علي أسعار الشركات المصدرة لمصر بموجب فواتير تم ضبطها لدي الشركات المستوردة بالسوق المحلية، لافتا الي ان مصلحة الجمارك حرصت علي الوصول للأسعار الحقيقية حتي لا يتم وضع تقديرات جزافية للرسوم الجمركية.

واضاف أن الجمارك كانت تعاني من مشكلة تراكم «المُهمل» نتجت خلال السنوات الأخيرة عن تخصيص مهمة التصرف فى بند البضائع المهملة عبر إعادة بيعها وفقاً لقانون هيئة الخدمات الحكومية، ومع تواضع الإمكانيات المادية والبشرية فقد تراكمت البضائع وزادت فى كل الموانئ والمنافذ.

واشار إلى أنه  خلال رئاسة المهندس إبراهيم محلب، مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم مصلحة الجمارك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف التخلص من الحاويات المهملة والتى تعدت وقتها 3000 حاوية مهملة بمينائي  الإسكندرية والدخيلة، لافتا إلى أنه قد  تم وضع تعديل تشريعى يسمح بسرعة التخلص من السلع والبضائع المهملة التى لا يتقدم أصحابها للإفراج عنها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقاً للنظام الحالي إلى عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، مع إمكانية طرح الجمارك لمزادات مباشرة للتخلص من البضائع المهملة فى المنافذ الجمركية.

سيارات خردة 

بعد هذه المرحلة تتسرب هذه المصادرات للأسواق، وهي المرحلة التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر من خلال يافطات محلات “مصادرات الجمارك المستوردة”، سيارات وملابس وخلافه.

يؤكد اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية ل”الهلال اليوم ” أن السيارات التى تعرض للبيع داخل مزادات الجمارك لا تمت للسيارات بصلة، فهي غير صالحة للاستخدام  مشيرا إلى أن معظمها سيارات  تابعة للوزارات وهيئات الحكومية المختلفة وبعضها قادم مع مسافرين تم جمركتها على أنها سيارات زيرو وبالتالي اختار أصحابها تركها من باب التوفير .

وأضاف أنه طبقا لكراسة الشروط التي أصدرتها الإدارة المركزية للمبيعات بسعر 300 جنيه " آخر مزاد بتاريخ 19 سبتمبر " تم طرح 130 سياره منها 90سيارة جمرك مطار القاهرة و33 سياراة جمرك سفاجا و12 سيارة تابعة لجمارك دمياط  كلها سيارات مستعملة  غير صالحة منها مثلا سيارة ارمادا نيسان موديل 2005 فولكس فاجن موديل 2005 تويوتا لاند كروز موديل 2003 هوندا 1990.

الأكثر أهمية فيما يقوله اللواء عفت أنها سيارات غير صالحة وغالبا ما يتم بيعا لتجار قطع الغيار المستعملة وبالتالى لا نستطيع ان نطلق عليها سيارات صالحة للركوب .

وأشار إلى أن ااغلب تلك المزادات ماهي إلا لوطات لسيارات متروكه فى الجبل "مخازن الجمارك" ويريدون التخلص منها وبالتالي نسبة الغش فيها مرتفعة " الناس اللى بتروح وتشترى بيتخرب بيتها" ، فهي سيارات خردة  غير صالحة للركوب وبالتالى فكرة الحصول على سياره رخيصة من المصادرات وهم .

 

الملابس مستعملة 

وأضاف يحيى زنانيري رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الغرف التجارية في حديثه مع “الهلال اليوم” أن مصادرات الجمارك لا تؤثر مطلقا على تجارة الملابس في السوق المحلي لافتا إلى أن إدعاء بعض التجار أنه يبيع ملابس من مصادرات الجمارك بأسعار أرخص من السوق انما هى ادعاءات وهمية القصد قصد دعائي فقط .

وأشار إلى أن مزادات بيع الملابس من مصادرات الجمارك قليلة نسبيا، فنادرا ما يتم بيع ماركات “برندات” والتى غالبا ما يتم مصادرتها من أفراد، أما الباقي فغالبا ما تكون بضائع أجنبية الصنع وقد يكون بعضها مستعملا، لافتا إلى أن مزادات مصادرات الجمارك لا تؤثر مطلقا على صناعة الملابس فى مصر ذات المصدر المعروف والتي غالبا وطبقا للقانون يستطيع المستهلك أن يقوم بإرجاعها إلى المصدر إذا لاحظ فيها عيوبا  على العكس تماما من المصادرات.