أكد المستشار عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أنه لا يوجد وزارة على مستوى العالم وخاصة الوطن العربي، تقوم بمتابعة ملف العمل وتسمى وزارة القوى العاملة، لأن مسمى "وزارة العمل"، هو الذي تُقره المعايير الدولية المتخصصة في مجال العمل، موضحًا أن مسمى "القوى العاملة" يختص بالعمال فقط وليس جميع مهام الوزارة، كما أنه في إطار مهام ثلاثية الإنتاج (الوزارة – أصحاب الأعمال – النقابات العُمالية) قد يسبب خلل النظم والدساتير الدولية المنظمة للعمل.
وأوضح "خضر"، لـ"بوابة دار الهلال"، أن تغيير اسم الوزارة أصبح "اسم على مسمى" لأن مهام واختصاصات الوزارة تشمل كل ما له علاقة بملف العمل (سوق العمل – ذوي الهمم – العمالة غير المنتظمة – المشاركة في الحد من البطالة – تعاون مع اتحادات الصناعات – التدريب المهني – العمالة المصرية بالخارج 9 مكاتب تمثيل عمالي)، ذلك فضلًا عن استعداد الوزارة لإطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وهي منصة سوق العمل التى وجه الرئيس السيسي بإطلاقها.
وصرح "خضر"، بأن تغيير اسم الوزارة سيعزز مكانتها عربيًا ودوليًا لمطابقتها لمعايير العمل الدولية، كما جاء التغيير بعد تقديم وزير العمل حسن شحاتة لهذا الاقتراح أمام مجلس الوزراء منذ فترة، وتمت الموافقة عليه أمس في الاجتماع الأسبوعي للمجلس".
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، على تغيير مسمى "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل"، وجاء هذا القرار، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه الوزير، وبعد موافقة مجلس الوزراء.