عقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير آثار مدينة رشيد، وذلك بمقر وزارة الآثار بالزمالك.
وحرص «العناني»، على حضور هذا الاجتماع، نظرا لما توليه الحكومة المصرية من اهتمام كبير بالمشروع باعتبار مدينة رشيد ثاني أكبر مجمع للآثار الإسلامية في مصر بعد مدينة القاهرة.
من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المواقع الأثرية ورئيس اللجنة، في تصريح عقب الاجتماع ، أن اجتماع اليوم هو الأول للجنة منذ تشكيلها في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة تشهد العديد من الاجتماعات لوضع الخطوط العريضة والتصور الأمثل للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع في أقرب وقت ممكن.
وأضاف «عبداللطيف»، أن الهدف الأساسي من مشروع تطوير المدينة هو تحويلها إلى متحف مفتوح للآثار الإسلامية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا مفصلًا عن كافة الأعمال التي تقوم بها في سبيل تحقيق أهداف المشروع، وكذلك خطة العمل لكل مرحلة على أن يتم رفعه للجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور خالد العناني وعضوية ممثلي من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.