أبدى المستشار الألماني أولاف شولتز، رغبته في تسريع وتيرة تحول بلاده إلى هيكلة الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.

وأكد شولتز، خلال لقائه مع ما يسمى "التحالف من أجل التحول" الذي تقدم فيه الحكومة الاتحادية المشورة لممثلي الأعمال والنقابات العمالية والعلمية بشأن مكافحة تغيرات المناخ، أن "العقد المقبل حاسم بالنسبة لألمانيا"، مستعرضا أهدافا طموحة يمكن تحقيقها في هذا الجانب على المدى القريب.

وأوضح أنه من أجل توليد 80 % من الكهرباء من مصادر متجددة في عام 2030 يجب تسريع وتيرة العمل، مشيرا إلى أنه بحلول ذلك الموعد، سيتم تركيز أربعة أو خمسة توربينات رياح يوميا، وتركيب أنظمة طاقة شمسية فوق ما يعادل مساحة 43 ملعبا لكرة القدم، وبناء 1600 مضخة حرارية، أو بناء شبكة نقل حرارية تصل مساحتها إلى أربعة كيلومترات، لافتا إلى حاجة هذه البرامج إلى فحص الإجراءات والتدقيق في اللوائح المعمول بها.

وذكر أنه ستكون هنالك حاجة، من الآن وحتى عام 2030، إلى ما بين 300 ألف و500 ألف عامل ماهر إضافي للمهن التي تعتبر حاسمة في تحولات إنتاج الطاقة، لاسيما أن التحاليل التي أجرتها وكالة التوظيف الألمانية كشفت مواجهة نحو 16 بالمئة من المهن في ألمانيا لنقص قي العمالة الماهرة.

وأبرزت التحاليل ذاتها، التي نشرت نتائجها بالأمس، أنه كان هناك حاجة لعمالة ماهرة في 200 مهنة من بين حوالي 1200 مهنة تم تقييمها العام الماضي، أي بزيادة قدرها 52 مهنة مقارنة بعام 2021.

وفي سياق متصل، قالت ياسمين فهيمي رئيسة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية /دي.جي.بي/، إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لاسيما فيما يتعلق بقرارات الاستثمار في الشركات التي تحتاج ظروفها الإطارية لحلول سريعة، معتبرة أن إعادة الهيكلة "لن تنجح إلا إذا كانت تكاليف الطاقة تنافسية بالمقارنة الدولية".

يذكر أنه بموجب مشروع قانون تشجيع التدفئة الخضراء، يتعين على الألمان، بقدر الإمكان، تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثا في البلاد بنسبة 65 بالمئة من الطاقة الخضراء اعتبارا من عام 2024، ورغم ذلك هناك قلق واسع النطاق بشأن هذه الخطوة، حيث يخشى البعض من أن يؤدي الحظر المفروض على تركيب أنظمة جديدة للتدفئة باستخدام الغاز والنفط، إلى ارتفاع تكاليف التدفئة في فصل الشتاء.