شهد قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له العديد من الإنجازات والقرارات الهامة والقرارات القوية خلال التسعة أعوام الماضية في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى نقلة نوعية في القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووفق بيانات وزارة قطاع الأعمال، من أبرز هذه الإنجازات خطة التحديث الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج، والتوجه نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتحسين أداء قطاعات البناء والتشييد والأدوية والكيماويات، واستثمار الأصول غير المستغلة، وتسوية المنازعات المعلقة مع القطاع الخاص، فضلا عن تسوية المديونيات التاريخية للشركات مع الجهات الحكومية.
(قطاع الغزل والنسيج)
تشمل خطة التطوير جميع المراحل المتعلقة بالصناعة في كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن وصولا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية مثل الأعلاف والزيوت وغيرها، وذلك استعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة، خاصة وأنه لم تمتد يد التطوير والتحديث إلى هذه الصناعة الإستراتيجية منذ إقامتها في مصر إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة لتغيير وجه الحياة في شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
كما تم من خلال خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، التي تصل تكلفتها إلى 23 مليار جنيه، دمج 23 شركة غزل ونسيج في 7 شركات، و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة؛ بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية في الأنشطة المتشابهة وتحسين الإدارة، وتطوير المحالج في مختلف المحافظات، حيث تعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف.
(قطاع السيارات)
عزز قطاع الأعمال العام تعاونه مع شركة "أشوك ليلاند" إحدى شركات مجموعة "هندوجا" الهندية العاملة في مجال صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة خاصة سيارات نقل الركاب بكافة أحجامها، والتوصل إلى شراكة لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل الركاب والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها وتعميم استخدامها في شركات النقل الجماعي العامة والخاصة.
وتشمل خطة التطوير إعادة تأهيل شركة النصر وورشة النماذج والعينات الأولية، وماكينات التصنيع والتجهيزات الخاصة بخطوط الإنتاج وأقسام شد "الشاسيهات" والهياكل الخارجية للمركبات وعنابر الاختبارات النهائية، ومنتجات الشركة من الأتوبيسات و"الميكروباصات" التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة لصناعة المركبات الكهربائية وخاصة الميكروباص /سيتي باص والميني/ ميدي باص.
وتحرص الوزارة على التعاون مع مجموعة "هندوجا" الهندية وشركة "أشوك ليلاند" التابعة لها من أجل الوصول إلى شراكة تستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، حيث تمتلك مصر سوقا محلية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المنتج.
(قطاع البناء والتشييد)
شملت خطة التطوير استغلال وإدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والاتجاه نحو سياسة تصدير العقار انطلاقا من الخبرات المتراكمة لدى شركات الإسكان والتعمير التابعة، وذلك في إطار التوجه العام للجمهورية الجديدة وخطة البناء والتنمية والتي يجري تنفيذها بشكل متوازي في عموم الجمهورية في جميع المجالات وبصفة خاصة قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
كما تمكن قطاع التشييد والبناء، بما لديه من أصول وخبرات وكوادر بشرية، من تحقيق نجاحات في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يتم تنفيذها؛ الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركات وسياستها المالية والتسويقية، فيما تم وضع تصور كامل لمنظومة الأراضي التي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 قطعة أرض، ويأتي التصور متوافقا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل مشروع كورنيش المقطم ومشروع مدينة هيلوبوليس الجديدة.
وتوجهت شركات المقاولات التابعة للعمل خارج البلاد وتوفير الدعم اللازم لذلك، حيث حصلت شركة "مختار إبراهيم" من خلال مناقصات على مشروعات بسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفازت شركة "المكتب العربي" للاستشارات الهندسية بمشروعات في دول إفريقية وجمهورية العراق، ويجري حاليا إعادة هيكلة الشركة؛ لتصبح من أكبر شركات التسويق العقاري في ضوء الحاجة لهذا النشاط.
(قطاع الأدوية)
ركزت الدولة خلال السنوات الماضية على الاهتمام بصناعة الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها، فضلا عن الجهود المبذولة لتطوير شركات الأدوية التابعة مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للشراكة.
وشملت مشروعات الشراكة في قطاع الدواء، إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية الحيوية ومرشحات الغسيل الكلوي وأقلام الأنسولين، كما يوجد لدى الوزارة خريطة استثمارية وخطة عمل لتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك خطة طموحة تقوم على تنفيذها الشركة القابضة للأدوية التابعة للوزارة تستهدف تطوير مصانع شركاتها لتتوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء من أجل المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما تم الانتهاء من حصر متطلبات تطوير شركات إنتاج الدواء التابعة وتحقيق متطلبات الإنتاج الجيد (GMP) بإجمالي تكلفة استثمارية 1.8 مليار جنيه جاري تدبيرها من خلال قرض من أحد البنوك.
(قطاع الصناعات الكيماوية)
تولي وزارة قطاع الأعمال العام اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات الكيماوية لما يتميز به من فرص استثمارية واعدة وإمكانية التوسع في إقامة صناعات تحويلية عديدة لتعظيم العائد وزيادة أرباح الصناعات الحالية، فيما تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد في شركة "كيما" لإنتاج حامض نيتريك والنترات باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويلا محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.
وشهد هذا القطاع الحيوي التوسع في إقامة صناعات تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة صناعة الأسمدة والتعدين وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والاهتمام ببرامج الصيانة للشركات التي لديها عقود بيع مستقبلية لمنتجاتها مثل شركة "اليايات"، وكذلك الشركات التي تشارك بمنتجاتها في تنفيذ المشروعات القومية مثل شركة "سيجوارت" التي تنتج فلنكات السكك الحديدية.
كما يجري العمل على مشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس بالتعاون مع شركة (Indorama) الهندية المتخصصة في مجال الأسمدة والبتروكيماويات من خلال الشراكة وزيادة رأس مال الشركة، فضلا عن المشروع الجديد لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة والذي تم توقيع عقود تنفيذه مع الصندوق السيادي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشمل تخصيص قطعة أرض جديدة بالعين السخنة لتنك الأمونيا الخضراء وتوليد طاقة كهربائية جديدة ومتجددة وإضافتها للشبكة الموحدة ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة (Penchmark).
وبالنسبة لإحياء صناعة إطارات السيارات أحد أهم الأهداف التي يتم العمل عليها في قطاع الكيماويات لسد حاجة السوق المحلية والتصدير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعة، فقد تم التوصل إلى مشروعات عديدة للاتفاق ويجرى حاليا المفاضلة بين إقامة المصنع في مكانه بمدينة الإسكندرية أو نقله لمنطقه أخرى.
(قطاع التجارة الخارجية)
تم تنفيذ خطة عمل لإعادة تطوير وتحديث شركة "النصر للتصدير والاستيراد"، لتغيير الصورة الذهنية لها في الداخل والخارج وتغيير الاسم إلى "جسور" تحت شعار "نعبر العالم"، وتم تغيير نموذج العمل القائم بالتركيز على تقديم خدمات الوساطة والترويج، وتوفير خدمات النقل والخدمات اللوجستية للمتعاملين في التجارة الخارجية من المصدرين والمستوردين، وذلك بالتعاون مع كبرى مقدمي تلك الخدمات من شركات عالمية ومحلية من القطاع الخاص، فضلا عن توفير خدمات مصرفية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وتأمينية من خلال شركة مصر للتأمين التابعة للوزارة.
وتمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة للوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية في حوالى 40 دولة، من خلال 14 مركزًا بالإضافة إلى مركزين بالتعاون مع القطاع الخاص في شرق إفريقيا، وذلك اعتماداً على اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها، وافتتاح 6 فروع خارجية في غانا والكاميرون وفرنسا والإمارات والسودان والصين في 4 يوليو 2022.
(قطاع الأسمدة)
شهد القطاع في ديسمبر 2021، افتتاح مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بأسوان، ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا، وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbon، بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها، بتكلفة إجمالية للتطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي.
وجار اتخاذ اللازم نحو التعاقد على مشروع إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك ونترات الأمونيا بشركة كيما بمبلغ 250 مليون دولار، كما يجرى تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام التحليل الكهربائي، بالتعاون بين شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص، بغرض التصدير.
وتعمل الوزارة على إعداد الدراسة الخاصة بتطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة بواسطة شركة "تكنيب" الاستشارية الإيطالية، وتشمل أعمال التفتيش الهندسي والتقييم الفني لحالة المعدات في مصانع الشركة والتكلفة التقديرية للتطوير.
(قطاع المقاولات والتطوير العقاري)
جار تنفيذ إستراتيجية معدة لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من قبل مجلس الإدارة في أكتوبر 2020، كما يتم تنفيذ المرحلة الأولى مع شركة Mountain View من تطوير أرض هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة على طريق (القاهرة - السويس) الصحراوي.
كما يتم تطوير المخطط العام لمدينة نيو هليوبوليس شرق القاهرة، وجار طرح وتنفيذ الخطة العامة لتطوير المدينة (مداخل، طريق رئيسي، منطقة نموذجية) بإجمالي تكلفة مؤقتة حوالي 250 إلى 300 مليون جنيه، والبدء في طرح 101 فدان للتطوير الذاتي بواسطة الشركة، وتطوير المرافق (كهرباء، مياه، صرف صحي) للأجزاء المشغولة في نيو هليوبوليس باستثمارات حوالي 600 مليون جنيه.
(قطاع السياحة والفنادق)
من أبرز الخطوات مؤخرا، أنه تم في مارس 2021، افتتاح فندق "ريكسوس برميوم" ضمن أعمال تطوير قرية "مجاويش" السياحية المملوكة لشركة مصر للسياحة بالغردقة، بالتعاون مع شركة "وادي دجلة للاستثمارات" ومجموعة فنادق " ريكسوس"، ويضم الفندق حوالي 500 جناح وفيلا في المرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، والمرحلة الثانية للتطوير تشمل استثمار فندقي عقاري.
كما تم افتتاح فندق "شتيجنرجر اللسان" برأس البر بتصميم معماري عالمي وأيادٍ مصرية، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فندق "شتايجنبرجر اللسان" بمدينة رأس البر التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في 3 ديسمبر 2019، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط.
وتواصل وزارة قطاع الأعمال العام اتخاذ المزيد من القرارات ووضع خطط التطوير للشركات التابعة وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة؛ بهدف تحسين أداء القطاع وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يأتي في إطار خطة الحكومة لتحقق التنمية والتطوير، وسط توقعات العديد من الخبراء بأن يقود قطاع الأعمال الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة الخطوات الجريئة التي تواصل الوزارة تنفيذها على كافة الأصعدة ومختلف الأنشطة.