قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن الاعتماد الوحيد على المساهمات الطوعية لخدمات الأونروا الأساسية غير مستدام، داعيا إلى تخصيص مساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة بصفتها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة.
وشدد منصور في كلمته خلال مؤتمر المانحين الذي عقدته لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الاونروا" في نيويورك، على أهمية التحرك بسرعة لعكس اتجاه التدهور في التمويل الذي يهدد بتقويض أو وقف مساعدة الاونروا للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي سيكون له عواقب بعيدة المدى عليهم وعلى المنطقة وخارجها.
وعبر منصور عن تقديره العميق لموظفي الاونروا الفلسطينيين، الذين خدموا مجتمعهم لفترة طويلة في مدارس الاونروا ومراكز التدريب والمستشفيات والعيادات والبرامج الأخرى، والموظفين الدوليين، مشيدا بجهودهم الدؤوبة لخدمة لاجئي فلسطين في جميع المجالات، رغم التحديات والعقبات والأزمات العديدة.
وأكد أن غياب العدالة الذي أبقى هذه القضية على جدول اعمال الأمم المتحدة لعقود طويلة، مشددا على أن الوقت قد مضى على قيام المجتمع الدولي بالتصرف بجدية وبشكل ملموس في تنفيذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 194، لتحقيق الحل العادل والسلمي لقضية فلسطين وفي مقدمته إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العودة وتقرير المصير والاستقلال.
وعبر منصور عن عميق الامتنان لكل الدول التي جددت تضامنها مع لاجئي فلسطين واحترام حقوقهم، بما في ذلك حق العودة، مشيرا إلى أن الظلم المتواصل على مدار 75 عاما مند بداية النكبة في عام 1948، هو سبب استمرار الاونروا في الوجود.
وأكد أهمية استمرار تمويل الاونروا لتستمر في تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحاسمة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ونوه إلى أن الوكالة لا تقدم فقط التعليم لملايين الأطفال والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا، بل وفرت أيضا على مدار عقود ماضية فرص عمل وسبل عيش كريمة، وأمل، مشددا على أن الاونروا تبقى واحدة من أهم التعهدات الانسانية والتنموية والأمنية البشرية التي يقدمها المجتمع الدولي وواحدة من أبرز التعبيرات عن المسؤولية المشتركة والإنسانية.
وتحدث مندوبو 53 دولة خلال المؤتمر، وأعربت الغالبية العظمى من المتحدثين عن تضامنها مع لاجئي فلسطين، وقلقها بشأن محنتهم ومصاعبهم المستمرة.
وطالب المتحدثون بضرورة تلبية احتياجات اللاجئين وتأمين حقوقهم، وإلى احترام حقهم في العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194، كما جددوا دعمهم لولاية الأونروا وخدماتها المقدمة لنحو 6 ملايين لاجئ مسجلين لدى الوكالة في الأردن ولبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معربين عن قلقهم إزاء النقص المالي الذي تعاني منه الأونروا.
وفي السياق ذاته، التقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، ومكتب لجنة فلسطين المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، لمناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والازمة المالية التي تواجهها الأونروا والتعاون والتنسيق مع القيادة الفلسطينية لمواجهة التحديات العديدة امام الوكالة.