تستأنف جلسات الحوار الوطني، غدًا، مناقشاتها في المحورالسياسي بملفات مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وموضوع قانون حرية تداول المعلومات وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

واستغرقت الجلسات الماضية قرابة الـ 58 ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين، كان أخرها مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المُحال من مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

ويعد قانون حرية تداول المعلومات علي رأس أولويات الجلسة غداً الأحد والمدرجة ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

رؤية القوي المدنية لمشروع القانون

من جانبه أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن القانون مصدره الدستور ونص علي بعض الأحكام التي لابد وأن تكون موجودة في هذا القانون خاصة بإتاحة المعلومات لكل الناس وانه لا بد من توثيقات رشيدة لكل مستندات الدولة وان تكون متاحة لمن يطلب وبشروط خاصة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن مصدر القانون هو الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها مصر وأن طبيعة الأمور وحسن إدارة الدولة سبب كافي لأن يتواجد هذا القانون للناس لتوافر كافة المعلومات في الوقت الحالي.

وشدد أن الممارسة السياسية والتعاطي مع الأمور العامة يتطلب قدراً من المعلومات مما يتيح الوصول للحقيقة وبحث نقاط القوة والضعف في أي موضوع وأن توافر المعلومات سوف يساعد أيضاً الباحثين الأكاديميين في معرفة توقيت المعلومات ومدي دقتها بصورة كبيرة.

 

الإعلام الحر يقوم بدوره لكن لابد وأن لا يبقي وحيداً

وأردف أن مصر تتعرض لحروب نفسية شديدة وأن الإعلام الحر  فقط هو الذي يستطيع الآن مجابهة ذلك وأن الوقود الرئيسي لهذه الحروب هو المعلومة وهو ما يصل إلي صناعة حالات من الاحتقان والشائعات في الشارع المصري  وأن مقترح القانون يتم دراسته لعدم حدوث ذلك مره آخري  

واستطرد قائلاً أن قوي الدولة لم تكن كما كانت قوي عسكرية فقط وإنما أصبحت قوي شاملة تشمل أمور اجتماعية وسياسية واقتصادية وأن المعلومات لا بد وان تتاح عبر دار الوثائق أو عن طريق إنشاء مجلس مختص لإتاحة المعلومات وأن مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والإعلام الوطني في حاجة ماسه للمعلومات وهي معادلة صعبة لابد وأن تتحقق بالجهد والتفكير وأن جلسة المناقشات سوف تكون قوية وشاملة لكافة العناصر والمقترحات لتحقيق التكامل.