تنطلق غدا الأحد ثالث جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تعقد جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
كما تعقد جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.
يشار إلى أن المحور السياسي قد عقد في ثاني جلساته /الأحد/ الماضي أربع جلسات للجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، حيث ناقشت لجنة المحليات على مدار جلستين قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية".
كما ناقشت لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب ، بالإضافة لقضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".
يذكر أن أولى جلسات المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية انطلقت 14 مايو الماضي، حيث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.
وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام /الأحد/، و/الثلاثاء/ و/الخميس/ من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.