قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار إن تقرير الحسابات الصحية القومية لعام (2019 - 2020) خطوة مهمة لإضفاء الطابع المؤسسي على نظام الحسابات الصحية في مصر وتحديثه باستمرار.
جاء ذلك خلال إطلاق منظمة الصحة العالمية في مصر اليوم /الأحد/ تقرير (الحسابات الصحية القومية 2019 /2020) والذي يعرض ويحلل بيانات الإنفاق على الصحة في مصر في عامي 2019 و2020، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي.
وأضاف عبدالغفار أن ذلك يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير قطاع الصحة في مصر وجهود الوزارة بهذا الشأن من خلال تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن هذا التقرير يأتي في إطار توفير البيانات اللازمة لقياس التقدم الذي أحرزناه وضمان الرصد المبكر والاستجابة السريعة لأية تحديات صحية بما فيها الطوارئ الصحية العالمية بأعلى جودة للرعاية الصحية وأفضل توزيع للموارد المالية؛ للحفاظ على مرونة النظام الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبها..قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إن الصحة حق أساسي للجميع دون تمييز، وليست ترفًا أو حكرًا على أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها فقط.
وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول الأعضاء لتحديث قاعدة بيانات الإنفاق الصحي العالمي سنويًا باعتبارها أداة عامة عالمية لتوجيه سياسيات التمويل بناءً على قرارات مستنيرة ومدعومة بالأدلة من أجل أفضل استغلال للموارد بشكل فعال وعادل ومستدام وأفضل استجابة ممكنة للاحتياجات الصحية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
وأوضحت أن هذه الدراسة تأتي في وقت حاسم، حيث قطعت مصر أشواطًا مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وستدعم هذه الدراسة ذلك الهدف بشكل كبير ، مؤكدة التزام منظمة الصحة العالمية بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الممكن والتعاون مع كل الشركاء نحو الوصول للصحة للجميع بالجميع.
ويعد هذا التقرير هو الأول في مصر الذي يتتبع النفقات الصحية بتصنيف مفصل حسب المرض والموقع الجغرافي ونوع مقدم الخدمة، ويعد نظام الحسابات الصحية أداة دولية مهمة لرصد اتجاهات إنفاق الحكومات والأسر والمتبرعين على الصحة بشكل دوري وممنهج وبالتالي توزيع الموارد بناءً على احتياجات الناس وتحسين أداء النظام الصحي ليتمكن الجميع من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون التعرض لضائقة مالية.