توافق الرؤى بين الرئيسين السيسي والغزواني بمختلف القضايا.. أبرز ما تناولته الصحف المصرية

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تثمين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التطور المستمر في العلاقات المصرية - الموريتانية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الرئيسين، أمس، في قصر الاتحادية، في مستهل زيارة الرئيس الموريتاني القاهرة، والتي ستمتد 3 أيام.

وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والإفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات القضايا الإقليمية، خاصة السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.

وعقب جلسة المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد خلاله الرئيس السيسي اتفاقه مع نظيره الموريتاني على تعزيز جهود البلدين على الساحة الإفريقية، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به مصر وموريتانيا، ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، لتجاوز التحديات، وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء القارة.

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت ملف سد «النهضة» الإثيوبي، وتبعاته الخطيرة على الأمن المائي لدول مصب حوض النيل، مبينا أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

ولفت إلى أن المباحثات شهدت التشديد على أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية، للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض، والتي تلبي مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب، وذلك من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وأضاف الرئيس أنه تم أيضا بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وأنه تشاور مع نظيره الموريتاني بشأن الأوضاع في ليبيا، لافتا إلى ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن مع خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد دون استثناء، كما تم التطرق إلى التطورات في السودان، مؤكدا أهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فيه، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، وتكثيف الجهود الإغاثية، لتخفيف معاناة المتضررين.

وقال الرئيس: «من هذا المنبر، فإننا نحث جميع الأطراف على تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبها».

من جهته، وجه الرئيس الموريتاني الشكر للرئيس السيسي على دعوته لزيارة مصر، مؤكدًا أن مصر هي «أرض الكنانة»، ومقدمًا التهنئة للرئيس والشعب المصري على الإنجازات العظيمة التي تحققت لمصر.

وأضاف الغزواني «يحق لنا جميعًا أن نعتز بهذه الإنجازات، فقوة مصر هي قوة الأمة، وإذا كان الوضع في مصر حسنا فالوضع عندنا كلنا حسن»، مشددًا على دور مصر البارز الذي لعبته وما زالت تلعبه في القضايا الكبرى للأمتين العربية والإسلامية.

وأكد الرئيس الموريتاني أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تطرقت إلى موضوعات مهمة مثل الأوضاع في ليبيا والسودان ومياه النيل، مثمنًا ما وصفه بـ «صبر مصر» الذي تتحلى به القيادة المصرية، وحكمتها في التعاطي مع هذا الموضوع المهم.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن إستراتيجية، لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، بين الحكومة المصرية، مُمثلة في هيئة التسليح للقوات المسلحة، وتحالف «أوراسكوم وايتز»، تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، وهي موزعة جغرافيا في: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية.

على جانب آخر، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال إطلاق تقرير «بيانات الإنفاق الصحي في مصر»، إن التقرير نقلة نوعية في الدراسات الصحية، وستصب في مصلحة المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن عودة الدراسة كانت حلمًا منذ سنوات.

من جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة 10٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و«نستهدف زيادة تصل إلى 15٪ في موازنة العام المالي المقبل».

بينما أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية لديها خطة طموح، لخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة لنسب أقل من 20 - 22%، طبقًا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على بدء مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023 - 2024 والتأشيرات العامة المرافقة له.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام المجلس أمس، الملامح الأساسيّة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 2023 - 2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة المدى للتنميةِ المُستدامةِ (2022 - 2023 – 2025 - 2026).

وقالت إنه اتفاقًا والتوجّه المُتحفّظ لخطة التنمية لعام 2023 - 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4٫1% في عام 2023 - 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4٫2% في عام 2022 - 2023، موضحة أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4٫3% عامي 2022 - 2023 و2023 - 2024.

وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4٫1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% ـ 5٫5%، إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو المُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3٫4% و2٫8% على التوالي. 

وأضافت أنه من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11٫84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ9٫8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقّع للعام السابق (2022 - 2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4٫1% بالأسعار الثابتة.

وحول المُؤشّرات القطاعية، أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج 5 قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16٫8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11٫9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5٫2%، وخدمات التعليم بنسبة 5٫1%، والزراعة بنسبة 4٫1%.

وأوضحت أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1٫8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1٫32 تريليون جنيه في العام السابق 2021 - 2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.

وأرجعت السعيد الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات السعرية المُتوقّعة خلال العام والمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، والتي تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع المُطرد في الاستثمارات المُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد المُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مُعدّل الاستثمار المُتوقّع لعام 2023 - 2024 يبلغ 15٫2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 2025 - 2026.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7٫3% - 7٫5%.

وتابعت أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه الـمُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أي مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

وحول مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 2022 - 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 2021 - 2022، مضيفة أن الاستثمارات العامة الثابتة، تقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%، وكان النائب نشأت مكي صليب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قد استعرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

وكشف التقرير عن أن هذه الخطة وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك في إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 - 2024 وحرصا منها على إعطاء هذه الوثيقة أهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خاصة.

ولفت التقرير إلى أن الخطة جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانًا الغموض وفي أحيان أخرى عكست واقعا حقيقيا وإنجازات ملموسة، إلا أن الاستثمار وما يعانيه حتى الآن مازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعي هذا إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التي تأثرت كثيرا بفعل الأزمات.