وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك في مجالات إجراء البحوث في التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، وتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء هيئة الرقابة المالية، وتدريب الطلاب بمقر الهيئة.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والدكتور عادلة رجب والدكتورة عالية المهدي والدكتورة حنان علي والدكتورة مروة بلتاجي والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، على أهمية توقيع الجامعة لمذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة المالية نظرًا لأهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة، في مجال تعزيز التنمية المستدامة والتمويل المستدام والشمول المالي، مشيرًا إلى ترحيب الجامعة بتوسيع التعاون المشترك مع الهيئة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة الرقابة المالية للارتقاء بكفاءة أسواق رأس المال، والمشاركة في توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق، وزيادة التعاون في مجال تعزيز الكفاءة وزيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي، وتعزيز بناء القدرات الذاتية فيما يتعلق بالاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة، وتبادل الخبرات الفنية والمساعدات الفنية في مجالات التمويل المستدام وأي مجالات أخرى ذات علاقة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم التي توقعها الهيئة مع جامعة القاهرة تُعد أول تعاون مشترك بين الطرفين، وتستهدف زيادة الوعي المجتمعي نظرًا للدور الذي تقوم به الجامعة في تخريج أجيال تمتلك خبرات في مجالات الاستدامة ومدي تأثيرها على المجتمعات، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات العاملة بأبعاد الاستدامة والبيئة، وأهمية البصمة الكربونية لبعض المنتجات التي يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى إنشاء الهيئة للعديد من الصناديق للاستثمار في المعادن مثل الذهب.