يقدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، التماسات لعدة محاكم يطلب دفع كفالة لتجنب اعتقاله مرة أخرى بسبب قائمة متزايدة من الاتهامات الموجهة إليه.

وقد يسفر اعتقال خان مرة أخرى عن تكرار خروج أنصاره في احتجاجات عنيفة، وتورط خان (70 عاماً) والذي أصبح رئيساً للوزراء في 2018 في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد منذ الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة العام الماضي.

وأثار اعتقال خان في 9 مايو الماضي بتهم فساد ينفيها احتجاجات من أنصاره ونهب بعضهم منشآت عسكرية، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وأطلقت السلطات سراح خان بعد أيام من اعتقاله لكن تهماً جديدة بحقه في تزايد. وأمس الأربعاء، أدرجت الشرطة اسمه في قضية تتعلق بمقتل محام كان يسعى لاتخاذ إجراءات قانونية لتوجيه اتهامات تحريض لخان، ويقول خان إنه يواجه ما يقرب من 150 قضية وينفي ارتكاب أي مخالفات فيها جميعاً.
وقال محاميه جوهر خان إن "رئيس الوزراء السابق سيتوجه اليوم الخميس إلى محاكم مكافحة الإرهاب والكسب غير المشروع والمحكمة العليا في العاصمة إسلام اباد لتقديم التماسات للإفراج عنه بكفالة فيما يتعلق بأكثر من 12 قضية".
وبدا خان، الذي يسعى لإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به العام الماضي، مستسلماً لاحتمال تعرضه للحبس للمرة الثانية، وقال في خطاب عبر الإنترنت لموظفي الحزب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء: "أنا مستعد للاعتقال".
وأصدر الجيش بياناً أمس الأربعاء قال فيه إنه يتعين تقديم جميع مخططي ومرتكبي أحداث العنف في التاسع من مايو الماضي إلى العدالة، ودعا خان لإجراء محادثات لإنهاء المواجهة مع الجيش، لكن الحكومة رفضت.