أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تقرر العمل بالقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية والبنود المستحدثة والنظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية من أجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتتوافق مع الأنظمة الجمركية المتبعة لتوصيف وشرح السلع، وتوضيح مفاهيم الأصناف، على نحو يسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأشار وزير المالية إلي أن الشروح والقواعد التفسيرية تسهم في تقليل معدل المنازعات حول تحديد ماهية الأصناف الواردة، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل داخل المنافذ الجمركية، في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ بما يساعد على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوحيد المعاملات الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية تيسيرًا على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
كما تم التوازن بين السلع «تامة الصنع» والسلع «الوسيطة» والمواد الخام الأولية، بما يتسق مع مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وتعد أحدث القواعد الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، توضيح الكواشف وكيفية تمييزها، وشرح المقصود بأطقم التشخيص، وتعريف وشرح الأصناف النسيجية المدمج بها مكونات كيميائية أو آلية أو إلكترونية، وتعريف مصطلح الكربون الحر، وألياف الزجاج، والمعادن ومصنوعاتها