أصدر مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارات هامة ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضحت وزارة الكهرباء -في بيان اليوم- أن القرارات تتضمن الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

كما تضمنت القرارات تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا، وإقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر أنشاؤها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.

وكذلك إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر، والموافقة على إصدار 31 تصريحاً وترخيصًا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء (إنتاج – توزيع).