انطلقت اليوم السبت بالقاهرة الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثانية من اللجنة المصرية العراقية المشتركة، برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة التجارة من الجانب العراقي، استمرارًا لجهود تطوير العلاقات المصرية العراقية المشتركة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتنعقد اجتماعات الخبراء على مدار يومي 10 و 11 يونيو الجاري، قبل انعقاد الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأثير الغريري وزير التجارة العراقي، ثم تُختتم الاجتماعات بانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي تشهد التوقيع على وثائق التعاون المشتركة.
ومن المقرر أن يتباحث الخبراء من الجانبين المصري والعراقي حول ملفات التعاون المشترك ووثائق التعاون المرتقب التوقيع في مختلف المجالات، بما يعزز جهود التنمية المشتركة في البلدين، ويحفز العلاقات بين القطاع الخاص لدعم جهود التنمية في البلدين، ويعمل على توسيع نطاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، في إطار الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية سعيًا نحو تفعيل العمل العربي المشترك والتغلب على التحديات التي تواجه جهود التنمية في البلدان العربية.
ويُشارك من الجانب المصري ممثلو أكثر من 40 جهة معنية؛ من بينهم وزارات التضامن الاجتماعي والإسكان، والصحة والسكان والشباب والرياضة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والدفاع والإنتاج الحربي، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والنقل، والطيران المدني، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعمل والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والبيئة.
كما يشارك ممثلو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزي، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعهد التخطيط القومي.
كما يشارك من الجانب العراقي ممثلو وزارات التجارة والثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، والدفاع، والمالية، والنفط، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والكهرباء، والإعمار والإسكان، والموارد المائية، والشباب والرياضة، والزراعة، والبيئة، والنقل، والسياحة، والزراعة، والهجرة، إلى جانب هيئة المنافذ الحدودية، والبنك المركزي العراقي، وهيئة السياحة، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، وسوق العراق للأوراق المالية، وشبكة الإعلام العراقي، وسلطة الطيران المدني، وغيرهم من الجهات المعنية.
وتأتي الدورة الثانية عقب الانعقاد الناجح للدورة الأولى التي عُقدت في شهر أكتوبر 2020 وكانت الأولى منذ نحو 30 عامًا، وشهدت توقيع 15 وثيقة تعاون مشتركة في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية.
كما شهدت انعقاد مُلتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية من الجانبين.
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في يوليو 1988، وتمثل آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين لتنسيق أطر التعاون المشترك في كافة المجالات.
وتعد اللجان المشتركة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر العربية، حيث تنعقد بشكل دوري بهدف بحث سبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري.
وشهد عام 2022 انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية، وثلاث دول عربية شقيقة هي الأردن وتونس والجزائر، وذلك في إطار تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وجهود التنمية المشتركة، إلى جانب انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وأذربيجان، إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية لإعادة إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية، كما تم انعقاد لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية، واللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية المجرية.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.