تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعين يومي الأربعاء والخميس المقبلين لنظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات بدأتها اللجنة منذ الشهر الماضي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يهدف إلى توفير ضمانات كافية للمتهم ودفاعه، إلى جانب ضمانات دستورية يراعى فيها الشرعية الدستورية والإجرائية.
كما يهدف المشروع إلى إيجاد ضمانات للحفاظ على أمن وشرف وكرامة وحرية المواطن بما يحقق العدالة المنصفة والناجزة.