قال النائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة ألويات الاستثمار، إن الثلاثاء المقبل سيشهد مناقشة أولويات الاستثمارات العامة، وسيفردون حيزًا كبيرا لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، الإخبارية، أن الحوار الوطني جزء من الحوارات الدائمة والمستمرة في الشأن الاقتصادي والتي لا تنقطع وأكبر دليل على ذلك المؤتمر الاقتصادي العام الماضي.

وأكد أن البرلمان والحكومة لا تتوقفان عن مناقشة الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المواطن يتابع الحوار الوطني ويعي جيدًا أنه مكلمل لجميع الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال وثيقة ملكية الدولة أقرت بالفعل والحوار الوطني سيلقي الضوء عليها من أجل إقرارها بشكل نهائي أو إجراء التعديلات عليها.