أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى 30 يونيو، وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي سيد خضر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان السياسى والاقتصادى والاجتماعى والاستقرار الداخلى رغم الأزمات الداخلية وأعاد لمصر مكانتها السياسية والتاريخية وكذلك جعل من الاقتصاد المصرى ذات هوية وكيان اقتصادي حقيقى.

وأضاف خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أن الاقتصاد المصرى أصبح نموذجا تنمويا يحتذى به وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى فى جميع القطاعات وكذلك، الإنجازات والمعجزات التى لم تشهدها مصر من قبل فى كيفية اختيار وتفيذ المشروعات القومية التى تنعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى تلك الفترة من إنجازات اقتصادية متتالية.

وتابع أنه على مدار السنوات السابقة تم تنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة للخروج من الأزمات التى عانت منها مصر فى الفترات السابقة من محاربة الإرهاب الذى استنزف موارد الدولة الاقتصادية والأزمات الأخرى من أزمات المخاوف والإشاعات والتخريب، تلك الأزمات جعلت من الاقتصاد المصرى القدرة على امتصاص الأزمات ومواجهتها بشكل حير عقول العالم ومدى استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى رغم تداعيات جائحة أزمة كورونا وكذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية  علي  أداء الاقتصاديات.

كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية
وأشار إلى أنه رغم الأزمات العالمية إلا أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية فأخذ الاقتصاد ثقة كبيرة لدى المؤسسات الاقتصادية وكذلك العمالة المصرية، لكن كان هناك إصرار على العمل والاجتهاد ووضع رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح والاستمرار فى تنفيذ المشروعات وجعل لمصر مكانة اقتصادية مرموقة على خريطة العالم الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وكذلك خلق بيئة تنافسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز أداء الاقتصاد المصرى وخلق مناخ مناسب للاستثمار.

ونوه بأن القيادة المصرية تسعى إلى  إيجاد حلول غير تقليدية  لدعم الاقتصاد بشكل كامل، مما ساهم ذلك فى تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى منها مشروع قناة السويس والمناطق الاقتصادية وجعلها من أهم المحاور التجاريه والاقتصاديه فى العالم ومشروعات الصوب الزراعية وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الخاصة بقطاع السياحة والمتمثلة فى إنشاء المتاحف الحضارية وقطاع الإنتاج الحيوانى والبنية التحتية ومشروع مستقبل مصر وكذلك المشروعات الضخمة فى مجال التعدين والغاز الطبيعى وكذلك المشروع العملاق تطوير وتنميه الريف وتطوير العشوائيات في كافة قطاعات الدولة بشكل عام.

قطاع التنمية المحلية 
وحول قطاع  التنمية المحلية، أوضح الخبير الاقتصادي سيد خضر، أن التنمية المحلية كان لها نصيب كبير نظرا للجهود التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب عظيم فى التنمية، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات  التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على العمالة بشكل كبير وعدم تسريحها.

وأشار إلى أن التنمية المحلية شملت التأكيد على تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومدى مواصلة جهوده الدولة في الحفاظ على الاستقرار الأمني والمالي المتوازن، وكذلك المبادرات القومية للحفاظ علي العمالة وتوفير فرص العمل وكذلك توفير كافة السلع الأساسية وانخفاض أسعارها في ظل تلك الأزمة، وصموده في مواجهة تلك الأزمة الكبرى وجهود مساندة النشاط الاقتصادي من خلال إعطاء العديد من المنح والحوافز والقضاء على البيروقراطية وتحسين مستوى أداء العاملين فى الجهاز الإدارى، لدعم تلك المشروعات الحيوية.

رؤية مصر الاقتصادية 2030

وأشار إلى أن هناك حوافز كبيرة لابد من دعمها وإعطاء حزم تمويلية بأسعار فائدة مخفضة وتسهيلات ائتمانية، وزيادة قدرة الدولة المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية وجعل المنتج المصرى ذات قدرة تنافسية للمنتجات الأخرى، وهناك قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى والتكنولوجيا والاتصالات شهد ازدهارا بشكل كبير مما انعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلى وكذلك توفير كافة السلع الأساسية وانخفاض أسعارها في ظل تلك الأزمة، وزيادة الصادرات مما انعكس على خفض العجز في ميزان المدفوعات، وكذلك انتعاش وزيادة حركة التجارة الإلكترونية.

وتابع أن كان هناك الاتجاه إلى تطبيق الاقتصاد الرقمي والميكنة في كل تلك القطاعات أثرت في الاقتصاد المصري في تلك الفترة لتحقيق معدل نمو إيجابي أيضا ساهم على جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة وكذلك رؤية مصر الاقتصادية 2030، كذلك تنوع الاقتصاد المصرى فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة مما ساعد على زيادة استقطاب عمالة كبرى مما انعكس على انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير وكان مردوده واضحا في انخفاض معدلات الفقر.

التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية
وأوضح أن كان هناك اهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ووضعها على قائمة الأولويات الوطنية من أجل دعمها ووضعها فى مكانة مرموقة فى المجتمع المصرى والارتقاء بحياة الأسرة المصرية من خلال استهداف كافة الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية.

وأكد أن هناك مواصلة إلى الاستمرار فى تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ المشروعات الكبرى سواء فى الداخل والخارج من أجل نهوض الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وبالرغم من استمرار حدة الصراعات والتوترات العالمية إلا أن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة ومستقرة فى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار فى تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية.