أكد النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، أن قانون حرية تداول المعلومات الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، من أهم القوانين التي طالبت بها العديد من القوى والأحزاب السياسية، خاصة أن الدستور نص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وهو قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية، بل هو أساس التقدم، وسيقضى على فوضى تداول المعلومات خلال الفترة المقبلة.
وقال "جمعة"، إن الجميع يحتاج لحرية تداول المعلومات، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنشر العديد من المعلومات غير الصحيحة، خاصة أنه في آخر تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف عن زيادة حجم الشائعات خلال الفترة الأخيرة، بعدما بلغ 20.5% عام 2022، مقارنة بـ 18.7% عام 2021، وبالتالي قانون حرية تداول المعلومات سيجعل صاحب المعلومة هو المسؤول الرسمي وليس مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب أن يكون هناك قانونا ينظم هذه الأمور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لمنع انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدستور نظم عدد من العقوبات على الأشخاص الذين يقومون عن قصد بحجب المعلومات عن المواطنين عامة، ولابد أن يكون هناك أيضا عقوبات على من يصدرون الشائعات والأكاذيب دون التأكد منها من مصادرها الرسمية لأن من يصدر تلك الشائعات يريد إحداث حالة من البلبلة والفوضى في المجتمع، مطالبا بضرورة معاقبة كل من يتعمد نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة وغير مؤكدة خلال تفعيل قانون حرية تداول المعلومات الذي ناقشه الحوار الوطني اليوم.
ولفت "جمعة"، إلى أنه يثق في المشاركين بجلسة الحوار الوطني بأن يخرجون بقانون يضمن حرية تداول المعلومات يضمن تنظيم عملية تداول المعلومات وصدورها من المصادر الرسمية، ووضع حد للشائعات التي تنشر عبر مواقع السوشيال ميديا، ومعاقبة مروجيها، مشيرا إلى أهمية هذا القانون في تنظيم عملية انتشار المعلومات ووضع حد لحالة الفوضى التي سادت الفترة الماضية عبر مواقع السوشيال ميديا التي شهدت معلومات مغلوطة من شخصيات تسعى لإثارة الفتن عبر معلومات غير صحيحة بشأن الكثير من القضايا والموضوعات.
وقال، إن من بين القضايا المهمة التي يناقشها المحور السياسي بالحوار الوطني، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة قضية التفرغ لعضوية المجلسين، مشيرا إلى أنه يرى ضرورة أن يكون هناك قانون ينص على ضرورة أن يتفرغ العضو في مجلس النواب أو الشيوخ لدوره في البرلمان بتشريع القوانين خلال فترة عضويته، مع زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 600 عضو من خلال قائمة مطلقة 50%، بينما 50 % الآخرين للفردي، حتى يتم تخصيص الكوتة الخاصة بالشباب والمرأة والفئات الأخرى التي نص عليها الدستور.