أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مسألة التفرغ لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكومة بالدستور والقانون، قائلا: «لا إشكالية إطلاقا في أصحاب المهن الحرة، والعاملين بالدولة».

جاء ذلك في جلسة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، بشأن أعداد مجلس النواب، التفرغ النيابي، التي عرضتها قناة «إكسترا لايف»، موضحًا أن «الإشكالية في مسألة التفرغ تخص الجمع بين العضوية النيابية وعضوية النقابات والأندية، وهذا هو مبرر طرح ملف التفرغ بالحوار الوطني من الأساس، وهذه الجزئية هي التي تحتاج للحسم».

وأوضح إلى أنه في الفصل التشريعي السابق كان أحد النواب يرأس لجنة الشباب والرياضة وصدر بعهده قانون الرياضة، متاثرا بآرائه ومن هنا يتحقق تضارب المصالح ومن ثم هنا لابد من التدخل والحماية للعضوية النيابية حفاظا على المهام التشريعية وبالتالي لابد من التفرغ، مشيرا إلى أنه لا إشكالية إطلاقا في مسألة المهن الحرة وأيضا العاملين بالدولة.