أبدى نائب رئيس الجمهورية العراقية، نوري كامل المالكي، رفضه لممارسة الاستفتاء الذي أجري، اليوم الاثنين، في إقليم كردستان، معتبرا هذا الإجراء إعلان حرب على وحدة الشعب العراقي.
وقال «المالكي»، في كلمة له خلال احتفال جماهيري مناهض لاستفتاء إقليم كردستان، أقيم اليوم في بغداد، إن الكل يؤكد عدم دستورية الاستفتاء لأنه واضح أنه يستهدف وحدة البلاد، وهي خطوة ستكون لها تبعات خطيرة على مستقبل العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص، داعيا الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية عبر إيقاف التحاور مع دعاة الاستفتاء وفرض مقاطعة شاملة.
وحمل نائب رئيس الجمهورية العراقية، دعاة الاستفتاء للانفصال مسئولية ما سيحدث مستقبلا من أزمات وصراعات وحروب، قائلا «لسنا سعداء بما ألت إليه الأمور لكننا نحمل الإقليم ورئيسه المنتهية ولايته مسؤولية العواقب، موضحا أن مواقف الكثير من الدول المجاورة للعراق كانت حازمة وواضحة إزاء هذه الممارسة غير الشرعية، مطالبا تلك الدول بمقاطعة إقليم كردستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعدم التعامل معه.
وانتقد «المالكي»، مواقف رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني الرامية لتمزيق العراق، قائلا: «لم تكن سياسات الرئيس غير الشرعي بارزاني في يوم من الأيام تعبر عن الشراكة طوال هذه السنوات، فهو عارض مرارا تسليح الجيش العراقي، وتجاوز على الدستور عبر الاستحواذ على النفط العراقي، والتمدد على أراضي الآخرين عبر حجج وذرائع شتى، ناهيك عن اتخاذه من أربيل عقبة في طريق أي عجلة بناء سياسي وحدوي، فكانت تخالف الدستور وتتلاعب بالاقتصاد العراقي وتعمد على خرق سيادة ووحدة العراق».
وحذر نائب رئيس الجمهورية العراقية، من تحول كردستان إلى مساحة نفوذ وتأمر دولي إقليمي ضد العراق ودوّل المنطقة وشعوبها وتاريخها ورسالتها.
وداعا الشعب العراقي إلى إفشال مخطط الانفصال المدعوم من إسرائيل والوقوف بحزم ضد هذا المشروع الذي مهد له بارزاني عبر دعمه لداعش في إسقاط محافظات الموصل وصلاح الدين، والتأكيد على أن العراق واحد موحد ولا يمكن تقسيمه مهما كانت الأسباب.
وجدد دعوته الى الحكومة العراقية بضرورة توفير الحماية لاهالي محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها من عرب وتركمان ومسيحيين وشبك وصابئة وايزيديين ، معتبرا الاعتداء على تلك المكونات هو اعتداء على العراق كله ، وتابع تبقى كافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية الرادعة في إطارها الاداري والقانوني بعيدا عن الفوضى وبعيدا عن التدخلات غير الرسمية.