أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي قريبًا، تتضمن معلومات عن السوق، وبرامج وفرص التمويل المتاحة، والعديد من البيانات المهمة للراغبين في الاستثمار بهذا المجال.
وذكرت المنطقة الاقتصادية - في بيان، اليوم - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، بوزيرة البيئة؛ لبحث تفعيل بروتوكول التعاون، الموقع في أبريل الماضي، بين المنطقة الاقتصادية وجهاز شئون البيئة، والتعريف بأهداف البروتوكول والالتزام في المشاريع بالمعايير البيئية الدولية، ما من شأنه تقليل الانبعاثات الكربونية في بعض الصناعات، وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة الاقتصادية، وبعض من المطورين الصناعيين والمستثمرين بالهيئة بمنطقتي السخنة وشرق بورسعيد.
ووجهت الوزيرة الدعوة لاجتماعات مشتركة مع المنطقة الاقتصادية؛ لتفعيل الشراكة بين الجانبين في مجال الاستثمار البيئي، وكذلك دعوة المنطقة والمستثمرين للمشاركة في "مؤتمر الاستثمار البيئي"، المزمع عقده نهاية يوليو المقبل، بمشاركة دولية واسعة النطاق من الأطراف المعنية كافة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض فرص النجاح المُحققة في السوق المصرية في مجالات الاستثمار البيئي، وذلك في إطار الاهتمام بعرض قصص النجاح في الموانئ الخضراء والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة.
بدوره، قدم رئيس المنطقة الاقتصادية - خلال الاجتماع- عرضًا تقديميًّا للتعريف بالمنطقة ومساحتها، والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة التي تتمتع بها، فضلاً عن مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة التي تصبو إليها رؤية واستراتيجية المنطقة حتى 2030.
كما استعرض مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية، والتي جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية بشأنها خلال الفترة الماضية، بالشراكة مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
ولفت جمال الدين إلى اتباع إجراءات وضوابط تضمن تطبيق معايير السلامة البيئية والالتزام بنتائج دراسات قياس الأثر البيئي للمشروعات، مستعرضًا بعض نماذج المصانع بمنطقة السخنة التي تستخدم الحلول البيئية، وتلتزم بالمعايير والاشتراطات البيئية.
وناقش الجانبان تفعيل بروتوكول التعاون بين المنطقة الاقتصادية وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة التابع للوزارة، حيث يهدف البروتوكول المرتكز على أهداف تنموية لتحسين الأداء الصناعي وضمان التوافق مع المعايير البيئية الدولية؛ إلى تسهيل عمليات التصدير البيئي للاتحاد الأوروبي.
كما تم مناقشة أبرز الصناعات التي تستهدفها المنطقة للبدء في العمل على دراسة الأثر البيئي، وخفض الانبعاثات لها، وتشمل الصناعات النسيجية، والألواح الشمسية والأدوية والصناعات الغذائية والإطارات، والوقود الأخضر.
واختتم الاجتماع بإطلاق منصة (e-tadweer) الإلكترونية لتدوير المخلفات الإلكترونية، والتي تستهدف توفير منصة للتداول لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن، ولخدمة المنشآت الصناعية داخل الهيئة في ادارة المخلفات الناتجة عنها.
بدوره، عرض مسئول المنصة كريم دبوس، نبذة عنها ومدى أهميتها للمنشآت الصناعية داخل المنطقة، حيث تقدم العديد من الفوائد لتحقيق عنصر الاستدامة في إدارة المخلفات، وتعود على المستثمر بالنفع، من خلال إتاحة الفرصة له بالاستفادة من نواتج العملية الصناعية من مواد ومخلفات من شأنها دعم صناعات أخرى بها كمواد خام تدخل في إنتاجها.
كما شهد الاجتماع إطلاق برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP)، والذي يستهدف تمويل المطورين الصناعيين وأصحاب المصانع؛ لمساعدتهم على التحول نحو الحد من التلوث الصناعي، بالإضافة إلى الدعم الفني والمساعدة في التدريب لرفع وعي العاملين، وتحسين بيئة العمل للتجاوب من أجل الحد من التلوث الصناعي، وترشيد استهلاك مصادر الطاقة، والاتساق مع الاشتراطات البيئية.
يذكر أن هذه البرامج كانت قد وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكولات تعاون بشأنها مع الشركات المعنية، خلال مؤتمر قمة المناخ (COP27).