وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة  التجارة والصناعة بالكونغو الديمقراطية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، جاء ذلك خلال أول  زيارة لوفد غرفة الكونغو لغرفة القاهرة.

وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، إن شعبة الملابس سوف يكون لها نصيب كبير من هذا التعاون.

وأكدت في بيان صادر اليوم، أن زيادة التعاون سيكون من خلال الفرص التصديرية في الكونغو الفترة المقبلة.

وأضافت هيكل، أن غرفة التجارة والصناعة الكونغولية سوف تنظم معرضًا خاصًا بالمنتجات المصرية في العاصمة كينشاسا للتعريف بالمنتجات المصرية وعرضها أمام المواطنين في الكونغو خلال الفترة القادمة، وهو ما يفتح فرصًا للمنتجات المصرية في التوسع بالسوق في الكونغو وزيادة التعاملات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

واستقبل وفد الكونغو من الجانب المصري أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس وبعض من ممثلي الشعب التجارية المختلفة.

وبحث الطرفان سبل التعاون في الفترة القادمة وكيفية زيادة التعاون لإيجاد سبل حقيقية لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري الثنائي من خلال تبادل المعلومات والوفود لبحث الفرص المتاحة في البلدين على أرض، التي تهدف  إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين مصر و الكونغو.
 
هذا اللقاء يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 30 مليون دولار تقريبًا خلال عام 2021.

وأضاف البيان الصادر أن الفترة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تنموية هامة لجذب الاستثمارات المباشرة والمشتركة للوصول إلى التنمية المستدامة ، حيث شهدت مصر مؤخرًا تطورات ضخمة فى البنية التحتية لتشجيع الاستثمارات  الأجنبية، شملت شبكة الطرق، والنقل، والموانئ، والاتصالات،والطاقة، كما تم إقامة العديد من المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس ، وكذلك صدور قانون الاستثمار الجديد الذى يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل.

وأشار إلى أن هناك عدة اتفاقيات موقعة بين  مصر و الكونغو ، و بالنظر إليها نجد أن ان معظمها تم توقيعها منذ فترات زمنية بعيدة الأمر الذي يعكس أهمية إعادة النظر في تلك الاتفاقيات لبحث مدى إمكانية تفعيلها على أرض الواقع من خلال تجديد العمل بها، أوإبرام اتفاقيات جديدة ينعكس أثارها على العلاقات الثنائية بشكل إيجابي بجانب الاستفادة من الاتفاقيات  الأخرى مثل الكومسيا والاتفاقية الحرة القارية وغيرها من الاتفاقيات التي تؤدي إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية التي تفيد البلدين.