وزارة الكهرباء تعد من أكثر الوزارات التي تملك الـتعامل مباشر مع المواطن، لتقديمها أحد أهم الخدمات، بينما هذه الخدمة تمثل مشكلة كبيرة للمواطن، جراء الأخطاء المتلاحقة التي تطال فواتير الكهرباء الصادرة كل شهر، وللتغلب على هذه الأخطاء، أعلنت الوزارة توجهها للتعاقد مع شركة مدنية تابعة لجهة سيادية لقراءة العدادات.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تسعى للتعاقد مع إحدى الشركات المدنية التابعة لجهة سيادية لقراءة العدادات، مشددًا على أن كل ما يتردد عن تعاقد الكهرباء مع أحد الشركات، لاسيما شركة فالكون" كلام عار تمامًا من الصحة"، منوهًا بأن الوزارة لم تختر أيًا من الشركات المتقدمة لقراءة العدادات، وسيتم الإعلان عن الشركة التي ستقرأ العدادات قريبًا.

وأضاف حمزة لـ"الهلال اليوم”، اليوم الإثنين، أن سبب اللجوء لشركة مدنية لقراءة العدادات، هو أن قراءة عدادات الكهرباء تتعلق ببيانات المواطنين، مما يتطلب حذرًا في التعامل معها، وأن تكون شركة مصرية وتابعة لجهة سيادية هي المسؤولة عن قراءة العدادات، فضلًا عن التغلب على العجز في أعداد العمالة بالكشف والتحصيل، ومنع تراكم القراءات لعدم انتظام قارئ الكشاف في الحضور شهريًا، مما ينعكس على زيادة الفاتورة وحدوث الأخطاء المتكررة من أغلب المواطنين.

مضاعفة عدد المحصلين وقارئي الكشافات

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، أن الوزارة لديها بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، ما بين3981 قارئا كشافا، و7272 محصلًا فقط، في حين أن الوزارة تحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم للحد من العجز في كل من القراءة والتحصيل، منوهًا بأن تعيين شباب جدد لهذه المهمة تحديداً لن يكون ذا جدوى حقيقية، لأن الوزارة تستهدف خلال 5 سنوات تغيير كافة العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع.

وعن مصير قارئي الكشافات، أفاد حمزة بأن قارئي الكشاف الذين ستتولى الشركة القراءة بدلًا منهم، سيتم تحويلهم للتحصيل، لسد العجز، وبذلك سيتم السيطرة على العجز بالقراءات والتحصيل.

الموضوع “هيطول شوية”

وفي السياق ذاته ، قال أحمد أبو هشيمة مدير الشؤون التجارية بإدارة الهرم التجارية التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن قارئي الكشافات سيتحولون للتحصيل، لافتًا إلى أنه كان المفترض بداية قراءة إحدى الشركات للعدادات، مطلع شهر أكتوبر المقبل، إلا أنه حتى الآن لم ترد أي تعليمات من الشركة أو الوزارة لتنفيذ هذا الأمر، مما يدل على أن "الموضوع هيطول شوية"، على حد قوله.

وأضاف أبو هشيمة لـ"الهلال اليوم"، اليوم الإثنين، أن إدارته تعاني من عجز في قارئي الكشافات، ولتعويض ذلك، فالمحصل "يقرأ" العداد ولا يكتفي بالتحصيل فقط، منوهاً بأن المحصل له 3 آلاف فاتورة لتحصيلها، بينما قارئ العداد له 4 آلاف قراءة، وللتغلب على هذا الأمر، فالموظف الواحد يقرأ 3 آلاف عداد ويحصل ألفي فاتورة، بزيادة عن قدرته بمتوسط ألفي قراءة أو تحصيل، مما ينعكس في نهاية المطاف على ضعف القراءة وحدوث الأخطاء، فضلًا عن ضعف نسبة التحصيل.

رأي قارئي الكشاف والمحصلين

وفيما يخص المحصلين، ورد فعلهم تجاه هذه الخطوة، قال محمد عبدالجواد، محصل كهرباء بإدارة بشتيل التابعة لشركة جنوب القاهرة، إن قرار الوزارة بالتعاقد مع شركة لقراءة العدادات، لن يضرهم في شيء، لأنه سيعمل وفقًا لقرار تعيينه، وهو محصل في الأساس، بينما بسبب العجز في قراءة الكشاف، فإنه يقرأ ويحصل.
وأضاف عبدالجواد لـ"الهلال اليوم”، أن عمله في التحصيل سيكون أفضل له وللشركة، لأنه سيركز في التحصيل، وتزداد قيمة توريد المبالغ المالية للشركة، وسيحصل على حافز مالي جيد نظير التحصيل، بدلًا من "الشحططة” بين القراءة والتحصيل والخصم في النهاية!. 

بدوره، قال أحمد أبو هيبة، قارئ كشاف بإدارة الحلمية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه حتى كتابة هذه السطور، لا يزال يعمل في الكشف بدون أي تغيير، منوهًا بأنه في حالة التعاقد مع شركة مدنية لقراءة العدادات بدلًا منهم، فسيتم نقله لإدارة التحصيل، واصفًا هذا الإجراء بالأفضل، قائلا :”كده أحسن".

وأكد أبو هيبة لـ"الهلال اليوم”، أن الكشف أو القراءة أسهل من التحصيل، بينما ما يميز التحصيل بالنسبة لموظفي الوزارة، هو الحافز المالي جراء زيادة نسب التحصيل، والذي يعد أكبر من حافز القراءة.