يرجّح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة مجددا اليوم ليمضي قدما في معركته للسيطرة على التضخم رغم دخول منطقة اليورو في حالة ركود.

ويتوقع محللون أن يستنسخ صانعو سياسات البنك المركزي الأوروبي خطوة مايو عبر زيادة تكاليف الإقراض بـ25 نقطة أساس، ليرتفع معدل الفائدة الذي يُراقب عن كثب إلى 3,50 في المئة.

وستكون هذه ثامن مرة على التوالي ترفع فيها المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا معدل الفائدة منذ يوليو الماضي، عندما أطلقت حملة غير مسبوقة لتشديد السياسات النقدية بعدما أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية.

وتباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 6,1 في المئة من عام لآخر في مايو بعدما سجّل ذروة بلغت 10,6 في المئة في أكتوبر، ما يدل على تأثير جهود البنك المركزي الأوروبي.

لكن رغم أن هدف المصرف المتمثّل بتضخم نسبته 2% ما زال بعيد المنال، شدد صانعو السياسات على أنه من المبكر الآن التخلي عن رفع معدلات الفائدة، ما يشي بأن رفع المعدلات سيتواصل في الشهور المقبلة. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في وقت سابق هذا الشهر إن معدلات الفائدة هذا الشهر "تقترب من المستوى المناسب" لكن "علينا مواصلة زيادتها".

ويبدو المشهد مختلفا في الولايات المتحدة حيث يتوقع أن يوقف الاحتياطي الفدرالي جولات رفع المعدلات الأربعاء بعد زيادتها عشر مرات متتالية، فيما يتابع انعكاسات التشدد على الاقتصاد الحقيقي. على غرار مصارف مركزية حول العالم، يتعيّن على البنك المركزي الأوروبي الموازنة بين زيادة تكاليف الإقراض لتخفيف الطلب وكبح جماح التضخم وتجنّب التسبب بتباطؤ اقتصادي عميق.

أظهرت بيانات تمّت مراجعتها الأسبوع الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 بلدا انكمش بنسبة 0,1 في المئة لفصلين متتاليين نهاية العام 2022 ومطلع 2023، وهو ما يتوافق مع التعريف التقني للركود.

ورغم أنه ما زال معتدلا، إلا أن الركود المفاجئ خلال الشتاء يفاقم المخاوف من أن المنطقة لم تتعامل مع تداعيات العملية العسكرية الروسية بشكل جيّد كما اعتقدت، وهو أمر يثير الشكوك حيال التوقعات الأكثر تفاؤلا للعام 2023.