التقى وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم مع ماريا هيلينا مديرة مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية، بحضور نظام قاحوش مسؤول المنطقة العربية بمكتب الأنشطة العمالية بالمنظمة، وذلك على هامش رئاسة الوزير شحاتة لوفد عمل مصر الثلاثي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

وقالت المسؤولة الدولية أنها تعترف بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال العمل، وأن كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا محل تقدير واحترام، وأن مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية حريص على التواصل مع وزارة العمل وكافة الشركاء المعنيين  بشأن كافة الملفات التي تخص الحقوق والحريات النقابية، موضحة أنه لا توجد مشكلة في القانون المصري، وأن المنظمة حريصة على التعاون مع جميع الشركاء والأطراف الثلاثة لتلافي أي تحديات، وأشادت بحالة الحراك النقابي في مصر الذي يحدث بشكل ديمقراطي، وهنا أكد الوزير شحاتة على أن حكومة مصر مع تطبيق القانون والتزام الجميع بتنفيذه، وأ ن قانون المنظمات النقابية صدر بعد حوار مع كافة الشركاء ومنهم منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أننا بحاجة إلى توضيح مفهوم الحريات النقابية ،التي تعني التزام الجميع بالقانون والعمل تحت منظومة واحدة، وليس معناها الفوضى داخل المنشآت، وأن الحريات النقابية مكفولة للجميع، فمن حق أي عامل أن ينضم أو لا ينضم إلى نقابة، وقال إننا على يقين بأن المنظمة يهمها "الكيف" وليس "الكم" بشأن النقابات العمالية.

وأعربت المسؤولة الدولية عن سعادتها بلقاء الوزير المصري، ورؤيته في كافة الملفات المطروحة، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاشات  واتصالات عديدة فيما يخص اختصاص الأنشطة العمالية وتحدياتها.

وعرض الوزير شحاتة على المسؤولة الدولية 11 إجراء للحكومة المصرية حقق التقدم في ملف العمل وهي:

1- إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي أطلق مبدأ الحرية النقابية ومن أهم مميزاته: حرية الانضمام وحرية الانسحاب للمنظمات النقابية، وعدم سيطرة المستوى الأعلى على المستوى الأدنى، ومنح اللجان النقابية شخصية اعتبارية مستقلة، وحرية تلقى المنظمات النقابية الدعم الفنى من المنظمات الدولية المتخصصة، وحرية الانضمام إلى المنظمات النقابية الدولية.

2- تأسيس وتوفيق أوضاع عدد"1 " اتحاد نقابي عمالي ، وعدد " 29 " نقابة عامة على مستوى الجمهورية وتضم عدد "2222 "لجنة نقابية من بينهم عدد " 2 " نقابة عامة غير تابعة للاتحاد العام  لنقابات عمال مصر، وعدد ما يقرب من "160" لجنة نقابية غير تابعة للاتحاد ايضاً.

3- إحالة مشروع قانون العمل الى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال واصحاب العمل وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

4- إجراء إنتخابات نقابية عمالية تحت اشراف قضائي وكذلك الانتخابات التكميلية للمنظمات التي لم تتمكن من دخول الانتخابات ..5-إصدار دليل إجراءات موحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية يكون تحت نظر الموظفين المختصين بالمديريات وكذلك العمال الراغبين في التأسيس.

6-تشكيل لجنة دائمة  برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لحل مشكلات المنظمات النقابية العمالية وتقديم الدعم الفني لهم لقدرتهم على التأسيس.

7- إنتهت اللجنة إلى تأسيس عدد "27 " لجنة نقابية عمالية جديدة وجاري العمل على دراسة الحالات المتبقية على جدول أعمال اللجنة.

8- إعداد دورات تدريبية تستهدف السيدات النقابيات لتمكينهم من خوض العملية الانتخابية وإدارة العمل النقابي.

8- إعداد دورات تدريبية للعاملين بمديريات العمل بالمحافظات على قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية وتأسيس المنظمات النقابية.

9-إطلاق برنامج تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر والذي يتضمن الحرية النقابية والعمل الأفضل والحوار الاجتماعي.

10- إعداد جلسات تعريفية لأصحاب الأعمال لتوضيح عدم جواز التدخل في العمل النقابية وأهمية دور المنظمات النقابية في حل مشاكل العمال.

11- إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بقرار من رئيس الوزراء يضم في عضويته ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال والحكومة، وجار تطوير هيكل المجلس وتطوير مجلس إدارته .