وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024.
كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية و59 هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب، ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2023 - 2024.
وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات في موازنة 2023 - 2024 نحو 4 تريليونات و349 مليارًا و214 مليون جنيه، وبلغ المقدر من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023 -2024 نحو 11 تريليونًا و841 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الناتج المحلى يمثل قيمة ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات خلال العام القادم بأسعار السوق.
كما تبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2 تريليون و991 مليار جنيه موزعة على أبواب الموازنة الستة، وهي الباب الأول الأجور، حيث خصص له 470 مليار جنيه، وفيما خصص للباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 139مليار جنيه.
وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بفوائد الدين نحو تريليون و120 مليار جنيه تعادل 37% من إجمالي المصروفات، وبلغ المخصص للباب الرابع من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 529 مليار جنيه، والمخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية نحو 586 مليار جنيه و690 مليون جنيه.
وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42 مليارًا و376 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب الثامن لسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية تريليونًا و316 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 2023 - 2024 نحو 2 تريليون 142 مليار جنيه.