قال الدكتور منير فخرى عبد النور،  الخبير الاقتصادي وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إن تخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد جزء من السياسية المعلنة للحكومة المصرية وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

وأضاف فخري أن الوثيقة حددت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، مؤكدا أن تأخر التخارج سينعكس على تصنيف الاقتصاد المصرى، وخال النزول فى التصنيف سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات ومن ثم يجب سرعة التخارج وفقا لما تم إعلانه بالوثيقة التى استعرضت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة.

وتابع عبد النور:" إذا تأخر التخارج أكثر من ذلك وأكثر مما هو متفق عليه فى شهر يونيو سينعكس بالفعل على تصنيف الاقتصاد المصرى".
وعلق محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ والنقرر المساعد للجنة أولوية الاستثمارات بالحوار الوطنى قائلا:" الدولة مش متأخرة فل التخارج، وكل شيء يأخذ وقته، وأعتقد التخارج هيتم، وعلينا طرح أفكار لجلي المزيد من الاستثمارات وتجنبنا تدنى تصنيف الاقتصاد المصرى".