قالت ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة الهدف منها اصلاح شامل للاقتصاد المصري، لتحقيق أداء مستدام وقوى للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل والاتجاه إلى التصدير، وحتى نستطيع توفير ذلك كان يجب أن يتم اصلاح هيكلي شامل. 

جاء ذلك، خلال كلمتها في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان "أولويات الاستثمارات العامة– ملكية وإدارة أصول الدولة– تمويل الاستثمار العام".

وأضافت مسعود، أن الوثيقة تحدد القطاعات التى سيستمر بها الدول والقطاعا التى تتخارج منها، حيث تم تحديد القطاعات التى ستتخارج منهاا الدولة بشكل كامل ولن تنافس القطاع الخاص بها، والقطاعات التى تتعلق بالأمن القومى والاستراتيجى وهي القطاعات التى ستستمر بها الدولة ولن تتخارج منها، كذلك  قطاعات ستستمر بها استثمارات الدولة  والقطاع الخاص معا، مع سياسية الحياد التنافسي في المجال التشريعي والضريبي والتمويلي.

وأوضحت مسعود، أن دور صندوق مصر السيادى هو زيادة الاستمارات الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة الي أن  الحد الاقصي لمشاركة الصندوق في اى مشروع 24% فقط.