قال المشاركون بالجلسة الثانية للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي قطاع الزراعة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد ركائز التنمية، مطالبين بضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة وتفعيل سياسة الشباك الواحد والرقابة على أسواق مستلزمات الإنتاج، وتطوير الإرشاد الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية للجنة الزراعة والأمن الغذائي المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وقال هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي إن الحوار بالجلسة الأولى كان ثريا، كما تعد كافة المقترحات التي تم عرضها خلال الجلسة الأولى إضافة كبيرة لهذا القطاع المهم، لافتا إلى أن قطاع الزراعة ينال عناية القيادة السياسية والحكومة المصرية، حيث أنه يعد أحد ركائز التنمية، مؤكدا أهمية الزراعة الذكية.

من جانبه، أشار أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق إلى نقابات الفلاحين والذي أصبح عددها حوالي 20 نقابة، مؤكدًا ضرورة النظر إلى هذه النقابات من أجل وجود جهة واحدة للفلاحين لنقل رؤيتهم للقيادة السياسية.

وطالب بتطوير الري الحقلي وإلغاء الري بالغمر، وتعديل قانون التعاون الزراعي والزراعة التعاقدية لتحقيق مصالح الفلاح، وإنشاء الصوامع الكافية لتخزين القمح، وإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع، وبضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي.

بدوره، قال محمد سالم مشعل أستاذ الزراعة إن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الأمن الغذائي وهذا ما ظهر جليا في العديد من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأوصى بضرورة الاهتمام بالاستثمار بقطاع الزراعة، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة، وتحسين نظم الري الحديث وتبطين الترع وتعديل التركيب المحصولي، والاهتمام بإنشاء شركات لتسويق المنتجات الزراعية، والرقابة على أسواق مستلزمات الإنتاج، وتطوير الإرشاد الزراعي ورفع أداء الجمعيات التعاونية.

كما قال هاني مهنى ممثل حزب المصريين الأحرار إن مصر تواجه العديد من التحديات بالتنمية الزراعية المستدامة، مقترحا ضرورة خلق مناخ استثماري بقطاع الزراعة مثل تفعيل سياسة الشباك الواحد بالنسبة للمستثمر الزراعي، فضلا عن إشراك القطاع الخاص بقطاع الزراعة، وإنشاء غرفة طوارئ لكل المستجدات التي قد تطرأ، والاهتمام بالدورة الزراعية.

وأوصى أيضا بإطلاق مشروع قومي للمحاصيل الاستراتيجية، وإنشاء تشريعات ومحكمة خاصة بالقضايا الخاصة بالقطاع الزراعي لسرعة الفصل فيها، وبضرورة أن يكون هناك رقابة على كافة القروض الممنوحة من البنك الزراعي، ورفع الحد الائتماني، وتمديد فترات السداد طالما هناك ضمانات متوفرة.

وأكد هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي- في تعقيبه خلال الجلسة - أهمية مشروع تطوير الري والانتقال للري بالرش بدلا من الري بالغمر حفاظا على المياه، مشيرًا إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء قروض للمزارعين بتسهيلات على 10 سنوات.

وقال ماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن مصر دولة زراعية ومستهلك استراتيجي قوي وخاصة للقمح، مؤكدًا أنه من ضمن التحديات التي تواجهنا هو عدم الاستفادة من الباحثين الزراعيين والمراكز البحثية الزراعية وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل.

وأوصى بضرورة مضاعفة بند دعم المخصص للمزارعين، والعودة لنظام الدورة الزراعية وتفعيل الزراعات التعاقدية مع تحديد هامش ربح مناسب للمزارعين، والتوسع في تمويل المبادرات الخاصة بتغيير نظام الري إلى الري الحديث.

كما أوصى بتشجيع القطاع البنكي لإعطاء قروض بشأن زراعة الأعلاف وتمويل المشروعات الإنتاج السمكي والداجني، وتوطين صناعة الأعلاف لتعزيز الثروة الحيوانية والداجنة، وبإعلان استراتيجية واضحة لتشجيع الاستزراع في إفريقيا.