د. عادل زايد ليس فقط نائباً أسبق لرئيس جامعة القاهرة أو محافظاً أسبق للقليوبية، ولكن الأهم الآن أنه يرأس لجنة القطاع للتعليم والدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات لذلك بحسم يقول إن ٩٩.٩ فى المائة من المشاكل التى تواجهها مصر إدارية فى المقام الأول وهنا تأتى أهمية التدريب والتعليم بل إنشاء التعليم النظرى فى جامعات مصر الذى يمثل أكثر من ٧٥ فى المائة من عدد الطلاب تحتكر منه كليات التجارة بمفردها قمة الهرم فى الكليات النظرية ورغم ذلك يؤكد د. عادل زايد أن التعليم التجارى لا يقل أهمية عن دراسة العلوم والطب والهندسة لأن الخريجين يعملون فى كافة الأجهزة الحكومية والخاصة من البنوك إلى السياسة إلى الخدمات إلى الحكم المحلى.. فإلى نص الحوار:
يقول د. عادل زايد: كلية التجارة يطلق عليها «الجراج» وذلك بسبب انها تستقبل أعداداً كبيرة من الطلاب سواء من التعليم العام وهم الأغلبية وأيضاً من التعليم الفنى ولذلك أطلق عليها أنها «الجراج» ورغم أن هذا المعنى البعض يراه «قلة قيمة» أو تقليلاً من شأن تخصص التجارة ولكنه أيضا معبر عن واقع وله أهمية فبدون «الجراچ» بمعناه الدارج فى حياتنا فلن نجد مكانا للسيارات أو غيرها وتصبح معطلة عن العمل إذا لم توفر لها «الجراچ» .
ولذلك أفهم المعنى بالجزء الإيجابى للكلمة لأن تخصص التجارة لا يقل أهمية عن دراسة العلوم والطب والهندسة لأنها تتضمن تعدد التخصصات داخلها فهى التى توفر العمل داخل البنوك - السياحة - الشركات - الخدمات العامة - حتى المحليات والأجهزة الحكومية كل هذه القطاعات يساهم فيها خريجو التجارة، ومن هنا جاءت أهمية النظر إلى تطويرها وتغييرها تغيراً جذرياً يواكب العصر .
وكيف تم ذلك؟
فى قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات الذى أتشرف برئاسة لجنته، ناقشنا هذه القضية وتم الاتفاق على أن يبدأ التطبيق هذا العام وهو ما تم فعلياً لأنه لا يمكن أن يظل العمل بقطاع الدراسات التجارية كما هو على مدار عقد كامل أى ١٠٠ عام كاملة .
ومن هذه المحاور التى سنبدأ فى تطبيقها هى إعادة النظر فى التخصصات الحالية لأن معظم كليات التجارة على مستوى الجمهورية تضم ثلاثة تخصصات فقط هى المحاسبة والإدارة والتأمين، وهذه التخصصات لم تتغير عبر عقود طويلة وطالبنا بمزيد من التخصصات وهو ما تم الاتفاق عليه ونشرع الآن فى التطبيق.
ما التخصصات المقترحة مثلا؟
طالبنا بإضافة تخصصات التسويق - التمويل - ريادة الأعمال وذلك يستلزم إعادة نظر شاملة فى المقررات الدراسية التى يدرسها الطلاب وهذا ليس بدعة لأن كثيرا من التخصصات فى العالم أصبحت تدرس المواد المهنية المتخصصة بجانب المواد العامة بمعنى إضافة مواد اختيارية تناسب العصر مثل التفكير المنطقى والنقدى - حقوق الإنسان - الإبداع - الفن . لأن هذه العوامل أصبحت جزءاً رئيسياً فى عالمنا المعاصر فى تكوين شخصية الطالب.
إذا كنتم قد اتفقتم على تغيير المضمون فماذا عن المسمى أقصد تسمية كلية التجارة؟
بالفعل هناك كلام كثير يدور الآن حول ضرورة تغيير المسمى من كلية التجارة إلى مسميات أخرى بحيث يعكس الاسم الوعاء الذى تعكسه أنماط الدراسة بالتخصص وتلك أصبحت معركة كبرى الآن وهى تشهد مقاومة شديدة من البعض رغم أنى أراها ذات أهمية خاصة، وهنا يحضرنى المثال عن الأب الذى يطلق على ولده اسم محمد وهو اسمه محمد والجد محمد وهكذا وبالتالى من الضرورى توفير عنصر التميز لـكل كلية، وهو ما يعكسه واقع تخصص التجارة فى الجامعات الخاصة الآن فنحن الآن لا نجد جامعة خاصة واحدة فى مصر تطلق على اسمها كلية التجارة وإنما هناك اسم البيزنس، واللافت للنظر هنا أن من يعطى الموافقة على التسمية والعمل لهذه الجامعات الخاصة هم أنفسهم نفس الأساتذة بالجامعات الحكومية بمعنى هل هى حلال للجامعات الخاصة وحرام على الجامعات الحكومية؟!
ولذلك نحن سنتقدم بهذا الاقتراح قريباً إلى المجلس الأعلى للجامعات لأننا انتهينا من الدراسة لأخذ الموافقة عليه خاصة أن لجنة القطاع بالتعليم التجارى بالمجلس الأعلى وهى المختصة بكافة ما يخص الدراسة والمسمى قد وافقت نهائياً على مقترح تغيير المسمى.
هل هو تغيير فقط للاسم أم للمضمون وهو الأهم؟
طبعاً للمضمون فهو نقطة الانطلاق الأولى لنا ثم يأتى الاسم معبراً عن هذا التغيير والآن أنا أحضرت شهادة تخرجى عام ١٩٧٥ وعدد المواد الدراسية والمقررات وجدت أنها بالتمام والكمال بعد ٤٠ عاماً الآن وهكذا كان الأمر للسابقين لنا بمعنى أن نفس المقررات الدراسية لم تتغير على مدار عقود قد تصل إلى قرن كامل وهو ما ينعكس أن المنتج أى الخريج لا يحدث طلب فى سوق العمل لديه، فتحدث الشكوى من عدم تأهيل الطلاب ثم أزمة البطالة وهكذا رغم أن التخصص نفسه وأدواته تغير وتطورت جدا على مدار السنوات الماضية فى العالم كله لأن الاقتصاد نفسه تغير وبالتالى لابد من تغيير الأدوات حتى نتعامل مع هذا التغيير فى العالم .
توليت أكثر من منصب إدارى سواء داخل الجامعة وخارجها كمحافظ كيف ترى الأمر؟
بثقة شديدة ٩٩.٩فى المائة من مشاكل مصر إدارية فى المقام الأول وليست نقص إمكانيات أو موارد هذا ملخص تجربتى والآن أعد كتاباً اسمه «الإدارة بالعكس» بمعنى أن العالم كله يقول إن الإدارة هى بالأهداف ثم وضع الخطط التنفيذية لكى نحقق هذه الأهداف، ولكن فى مصر نتحدث عن الخطط التنفيذية بدون أن نعرف إلى أين تصل بنا أو ما المستهدف من هذه الخطط.
وبمعنى يلخص الفكرة نحن لدينا لكل حل مشكلة وليس العكس كما هو مفترض ولدينا الجزء هو الأهم من الكل وهذه قضية غريبة جدا للإدارة فى مصر وتجربتى فى الإدارة والحكم المحلى تقول إن ذلك هو ما يحدث فمثلا يرفع المسئول الأدنى الورق للمسئول الأعلى ويكتب تأشيرة عليه، و«الأمر مرفوع لسيادتكم لاتخاذ اللازم» يعنى هو لا يأخذ قراراً أو يرفع الأمر للأعلى وهكذا مع أن العكس صحيح.
فنحن نحول الثابت إلى متغير والعكس صحيح .. ولدينا ميل ونزعة لاختراق القوانين وتدعيم الاستثناءات والإصدار عليها حتى إننى فى فترة تولى مسئولية محافظ القليوبية فى أشد الأوقات فى مصر من عام ٢٠١١ بعد الثورة وحتى ٢٠١٣ كانت كل الطلبات هى ضد القانون.
ولذلك أطلقت على مكتب المحافظ فى هذه الفترة المكتب العام للاستثناءات.